نبهت العصبة المغربية لحقوق الإنسان الحكومة إلى أنه يتعين عليها “الإعلان رسميا عن الإجراءات التي تعتزم اتخاذها لأجل إنقاذ السنة الدراسية، خاصة بالنسبة للمستويات الإشهادية، بما يضمن مبدأ المساواة بين جميع فئات التلاميذ والطلبة المتابعين لدروسهم عن بعد، حيث يلاحظ اتساع الهوة في المضامين المعرفية التي يتلقاها المتعلمون عن بعد،خاصة في غياب آليات للتتبع والمراقبة باستثناء الضمير المهني”.

وطالبت الهيئة في بيان لها، صدر اليوم الخميس 23 أبريل الجاري، وصل موقع “لكم”، نظير منه، بـ”سن إستراتيجية واضحة تضمن العيش في وسط صحي وبيئي آمن، عبر الاهتمام بالقطاعات والمشاريع المستدامة التي تساعد البيئة والمناخ، من خلال إدماج المخاطر والفرص المناخية في قانون المالية للسنة المقبلة و في السياسات العامة للدولة”.

وبينما أكد على “ضرورة تخصيص جزء من ميزانية الصندوق الوطني لمواجهة جائحة كوفيد 19 لتوفير فرص عمل جديدة من خلال عملية انتقال نظيفة وخضراء وتحقيق نمو مستدام”، شدد على “ضرورة تعزيز الاهتمام بالطاقات البديلة وتشجيع الصناعات الخضراء و الاهتمام بالقطاع الفلاحي من خلال دعم الفلاحين وتعويضهم على الخسارة التي تكبدوها بفعل ركود السوق الفلاحية وضعف تساقط الأمطار”.

وأكد على “ضرورة فتح تحقيق حول أسباب اختفاء الكمامات الواقية من السوق، خاصة بعد تداول أخبار بشأن اختفاء أزيد من 15 مليون كمامة في ظروف غامضة”.

واستغرب “إقدام المجلس الوطني لحقوق الإنسان علي نشر تقريره السنوي حول حالة حقوق الإنسان بالمغرب خلال سنة 2019، في عز فترة الطوارئ الصحية، مما يوحي بتهرب مسؤولي هذه المؤسسة الدستورية من فتح نقاش عمومي حول مضامين التقرير الذي مزج بشكل غريب وساذج بين تقرير أنشطته وحالة حقوق الإنسان، ناهيك عن مضامين التقرير التي جاءت مبتورة من سياق إصداره”.

كما استهجن “تنكر الحكومة المغربية للمواطنات والمواطنين المغاربة العالقين بالخارج و بالداخل، خاصة ممن سافروا لأغراض سياحية أو مهنية لفترة مؤقتة قبل اتخاذ القرار بإغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية، أو أولئك الذين تم منعهم من السفر إلى دول الإقامة رغم استعدادها استقبالهم”، محييا في الآن نفسه ” كل المبادرات الحقوقية التي تسعى إلى الدفاع عنهم خاصة مبادرات اللجنة الوطنية للمغاربة العالقين”.

بالمقابل، دعا البيان الحقوقي الحكومة “فتح حوار اجتماعي عاجل بينها وبين المركزيات النقابية والمنظمات المهنية للمشغلين، من أجل بحث الإجراءات التي من شأنها الموازنة بين ضمان استمرارية عمل القطاعات الكفيلة بتزويد السوق بالمواد الأساسية، وحماية صحة وسلامة الأجراء العاملين بهذه الوحدات الإنتاجية، حتى لا تتحول إلى بؤر للوباء”.

ونبه رئاسة الحكومة، وعبرها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، من مغبة تحول “بعض المؤسسات السجنية، إلى بؤر لتفشي الفيروس، خاصة بعد تسجيل بعض الحالات بالقصر الكبير، وأزيد من 140 حالة بالسجن المحلي بورزازات”، داعيا رئاسة النيابة العامة إلى “ترشيد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي وعقلنة المتابعات في حالة اعتقال حماية لحياة وصحة الساكنة السجنية”.

وأشار إلى أن الحكومة ومندوبية السجون “أغفلت بشكل مقصود دعوات الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان الداعية إلى الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي”.

وعلى مستوى آخر، طالبت الهيئة الحقوقية السلطات بـ”مراقبة جودة المواد المعروضة في السوق، خاصة في ظل تزامن فترة الطوارئ الصحية وشهر رمضان الأبرك، وتكثيف حملاتها من أجل سحب كل المواد التي تشكل خطرا على صحة وسلامة المواطنين، لاسيما ما يتعلق بالمطهرات الكحولية المزيفة، وبعض أنواع المواد الغذائية المشبوهة”.

ودعت لجنة اليقظة الاقتصادية لـ “إحداث آليات للنظر في ملفات المواطنات والمواطنين الذين قدموا ملفات الاستفادة من الدعم الذي يخصصه الصندوق المحدث لهذا الغرض، دون أن يتمكنوا من الاستفادة، وذلك من خلال إتاحة إمكانيات للتظلم”، موجهة نداءها لجميع النشطاء لـ” فتح قنوات الحوار ومقارعة الرأي بالرأي والحجة بالحجة، عوض الدعوات إلى مصادرة الآراء”