عبر المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان، عن دعمه وانخراطه الفعلي في مبادرة “أسبوع المعتقل”، معبرا عن قلقه البالغ إزاء استمرار اعتقال عدد من النشطاء الحقوقيين والمدونين على خلفية آرائهم ومواقفهم.

وقال المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان، في بلاغ له، إن هذه المحطة تمثل صرخة حقوقية مشروعة تهدف إلى وضع حد لواقع الاعتقال السياسي وفتح نقاش وطني مسؤول حول مستقبل الحقوق والحريات في ظل تراجع مقلق لمنسوب الحريات العامة ببلادنا، داعيا السلطات العليا إلى اتخاذ مبادرة شجاعة ومسؤولة لإقرار انفراج وطني حقوقي وسياسي عاجل، كمدخل أساسي لاستعادة الثقة وتجاوز حالة الاحتقان.

وأكد المركز الحقوقي، على ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة معتقلي الرأي والتعبير، وفي مقدمتهم النقيب محمد زيان، ومعتقلي حراك الريف، بالإضافة إلى معتقلي حراك “جيل زد” والطلبة والمدونين، ووقف كافة المتابعات المرتبطة بالنشاط السلمي وحرية التعبير.

وحذرت الهيئة، من أن استمرار المقاربة الحالية من شأنه أن يساهم في فقدان الثقة في المؤسسات، مؤكداً أن معالجة هذا الملف لا يمكن أن تستقيم إلا عبر مقاربة حقوقية شاملة تحترم المقتضيات الدستورية والالتزامات الدولية للمملكة المغربية.

ووجه المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان، نداءً إلى كافة القوى الحية والديمقراطية لتوحيد الصفوف دفاعاً عن الحريات، والمساهمة في بناء أفق وطني جديد قائم على سيادة القانون والكرامة.

وشدد المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان، على أن الظرفية الراهنة تقتضي اتخاذ قرارات سياسية جريئة تمتلك القدرة على فتح صفحة جديدة من الحرية والإنصاف والمصالح، بما يضمن تحصين الجبهة الداخلية وبناء مغرب يتسع لجميع أبنائه بعيداً عن سياسة تكميم الأفواه.