عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن تنديدها القوي بكل عمليات الهدم والترحيل القسري، التي تستهدف عددا من السكان في عدة مدن، دون توفير تعويض مسبق أو بدائل لائقة، وإدانتها لتلك السياسات التي تفضل التحضير لكأس العالم على حساب حقوق المواطنين والمواطنات وكرامتهم.

وشجبت الجمعية في بيان لمكتبها المركزي، الارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات محليًا رغم تراجعها عالميًا، وما يرافق ذلك من غلاء فاحش في المواد الغذائية، خصوصًا الخضر واللحوم، الأمر الذي يثقل كاهل المواطنين/ات ويزيد من معاناتهم اليومية، محملة الدولة مسؤولية هذا الوضع، ومطالبة بتدخل فوري وفعال لتسقيف الأسعار، وتشديد المراقبة، ووضع إجراءات حقيقية لحماية القدرة الشرائية.

وأدانت تكريس مشروع قانون مهنة المحاماة، في صيغته الأخيرة، لنفس الاختلالات الجوهرية التي سبق رفضها من الجسم المهني، رغم الأشكال النضالية غير المسبوقة التي خاضها المحامون دفاعاً عن استقلالية مهنتهم وحصانتها؛ وهو ما يعد تعبيرا صارخا عن تجاهل تام للإرادة المهنية، وتحدياً سافراً لمقومات مهنة قائمة على الحرية والاستقلال، وغيابا واضحا لأية إرادة حقيقية للإصلاح، مقابل الإصرار على تمرير مقتضيات تراجعية تمس جوهر رسالة الدفاع ودورها في حماية الحقوق والحريات.

وأعربت الجمعية أيضا عن استنكارها للحملات التشهيرية المنحطة والمشينة لأصحابها، التي تتعرض لها خلود المختاري، زوجة الصحفي سليمان الريسوني، والتي تمس بكرامتها وسمعتها، معتبرة أن مثل هذه الممارسات تستعمل كوسيلة للضغط على الأصوات المنتقدة والمعارضة، دون أن تسارع الجهات المكلفة بصيانة حقوق وحريات المواطنات والمواطنين إلى التدخل كما في ملفات عديدة.