تواصل مديونية الخزينة مسارها التصاعدي، حيث بلغت إلى متم شهر يونيو المنصرم 1124.2 مليار درهم، يشكل منها الدين الداخلي 828.6 ملايير درهم، والدين الخارجي 295.6 ملايير درهم.

ويظهر تقرير الدين العمومي الملحق بمشروع قانون مالية 2026، أن دين الخزينة مقارنة بالسنوات الماضية ارتفع من 1016.7 سنة 2023 إلى 1081.6 في سنة 2024، ثم 1124.6 في متم يونيو الماضي، مع تسجيل انخفاض مؤشر المديونية من 68.7% إلى 67.7% بالنسبة للناتج الداخلي الإجمالي.

وبلغ حجم “الديون الموطدة للإدارات العمومية” في سنة 2024 ما مجموعه 1019.9 ملايير درهم، مسجلا ارتفاعا مقارنة بـ967.4 ملايير درهم سنة 2023، رغم تراجع النسبة المئوية لهذه الديون من 65.4% إلى 63.9% مقارنة بالناتج الداخلي الإجمالي.

وفيما يتعلق بدين الخزينة المتداول فقد ارتفع إلى 874.8 ملايير درهم في متم يونيو، منه 776.1 مليار درهم على شكل سندات مصدرة في سوق المزادات، و98.7 مليار درهم سندات سيادية مصدرة في السوق المالية الدولية، في حين يلغ حجم هذا الدين في سنة 2024 حوالي 837.8 مليار درهم.

وبخصوص الدين الخارجي العمومي، فقد بلغ 510.2 مليار درهم عند متم يونيو، بعدما بلغ في نهاية 2024 حوالي 468.2 مليار درهم.

وكشفت وزارة الاقتصاد والمالية أن قابل احتياجات تمويل الخزينة في متم شهر يونيو 2025 بلغ ما يقارب 46 مليار درهم، وأخذا بعين الاعتبار تحملات أصل الدين البالغة 672 مليار درهم (61.8 مليار درهم تهم الدين الداخلي)، فقد ارتفعت الاحتياجات الإجمالية لتمويل الخزينة إلى 113.2 مليار درهم، أما فيما يخص التمويلات المعبأة فقد بلغت حوالي 120.2 مليار درهم، منها حوالي 10.2 مليار درهم على شكل دين داخلي و400 مليار درهم على شكل سحوبات خارجية.

وقد بلغت تحملات الفوائد والعمولات المتعلقة بدين الخزينة ما يقارب 24.4 مليار درهم في متم شهر يونيو، مقابل 21.6 مليار درهم في متم شهر يونيو 2024، ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع الفوائد والعمولات المتعلقة بالدين الداخلي بما يقارب 3.3 مليار درهم وإلى انخفاض تلك المتعلقة بالدين الخارجي بمقدار 0.6 مليار درهم.