كشف تقرير المخاطر العالمية لسنة 2026 أن المخاطر المجتمعية تعد أكبر تهديد يواجه المغرب، في ظل تنامي البطالة وهشاشة سوق الشغل، وضعف الخدمات العمومية والحماية الاجتماعية، وغياب التوزيع العادل للثروة.

وأضاف التقرير السنوي الذي ينجزه المنتدى الاقتصادي العالمي، أنه وإلى جانب المخاطر المجتمعية، يواجه المغرب أيضا مخاطر اقتصادية، مرتبطة أساسا بالتضخم وغلاء الأسعار، فضلا عن مخاطر بيئية، متصلة بضعف الأمن الغذائي والمائي، وكذا بالتغيرات المناخية.

وفي ترتيبه لأكبر المخاطر الخمس التي تواجه المغرب، جاء خطر البطالة ونقص الفرص الاقتصادية أولا، ثم ثانيا عدم كفاية الخدمات العمومية والحماية الاجتماعية بما في ذلك التعليم والبنية التحتية والمعاشات التقاعدية…، ثم التضخم ثالثا، ثم نقص الموارد الطبيعية (الغذاء والماء) رابعا، وأخيرا عدم المساواة في توزيع الثروة. لتكون بذلك ثلاث مخاطر من أصل خمسة ذات طبيعة مجتمعية، وخطر اقتصادي ثم آخر بيئي.

وفي سياق الفيضانات التي شهدها المغرب أخيرا، توقف التقرير على التحديات المناخية التي تواجهها دول العالم، بما في ذلك المغرب الذي يواجه تحدي ملاءمة بنيته التحتية مع الظواهر المناخية المتطرفة كارتفاع درجات الحرارة والفيضانات.

وفي هذا الصدد، أبرز التقرير أن المغرب يواجه تحدي ازدياد طول فترات الجفاف، مما يرفع من خطر تحوّل محطات الطاقة الكهرومائية إلى أصول غير قابلة للاستخدام.

كما نبه ذات المصدر إلى أن هطول الأمطار الغزيرة قد يُرهق أنظمة الصرف الصحي القديمة. كما يمكن أن تتسبب الظواهر الجوية المتطرفة ذات التأثير الكبير في اضطرابات شديدة ومستدامة للبنية التحتية الحيوية إلى جانب مخاطر اقتصادية واجتماعية. بل إن الأضرار غير المباشرة التي تلحق بالبنية التحتية الحيوية جراء الظواهر الجوية المتطرفة، كالفيضانات التي تؤدي إلى انقطاع خدمات المرافق، قد تشكل خطرًا أكبر بكثير من الآثار المباشرة نفسها.

وفي تفاصيل المخاطر الخمس الكبرى التي يواجهها المغرب، أوضح المنتدى الاقتصادي العالمي أن أكبر خطر يتمثل في ضعف آفاق ومعايير العمل، ويشمل ذلك تآكل حقوق العمال، وركود الأجور، وارتفاع البطالة والشغل الناقص، وعدم المساواة في الوصول إلى الفرص التعليمية والتكنولوجية والاقتصادية.

كما يواجه المغرب، حسب التقرير، مشاكل مرتبطة بضعف الخدمات العمومية والحماية الاجتماعية، والسكن، والتعليم العمومي، والرعاية الصحية، وأنظمة المعاشات…

وعلى المستوى الاقتصادي، لفت التقرير إلى أن المغاربة يواجهون تحدي الزيادات المستمرة في أسعار السلع والخدمات. ويشمل ذلك احتمالية عدم قدرة شرائح واسعة من السكان على الحفاظ على نمط حياتهم الحالي مع تراجع القوة الشرائية.

وفي ظل التحديات المناخية التي يعرفها البلد، أشار التقرير إلى وجود مشاكل متعلقة بالأمن الغذائي والمائي، بسبب الاستغلال البشري المفرط وسوء إدارة الموارد الطبيعية الحيوية، وأيضا بسبب تغير المناخ ونقص البنية التحتية المناسبة.

وبخصوص التوزيع غير العادل للثروة، الذي يعد خامس أكبر مشكل يواجهه المغرب، فقد أشار التقرير إلى وجود فوارق في توزيع الأصول أو الثروة أو الدخل، مما يؤدي إلى اختلافات مادية في النتائج الاقتصادية ذات الصلة. ويشمل ذلك، على سبيل المثال الفقر المتزايد أو المستمر.