في خطوة علمية غير مسبوقة على مستوى الأبحاث المرتبطة بمادة القنب الهندي (الكيف) في المغرب، كشفت دراسة منشورة حديثا في مجلة “ساينتيفيك ريبورتس” التابعة لمجموعة “نيتشر” عن معطيات دقيقة تتعلق بتغير التركيبة الكيميائية لراتنج القنب (الحشيش) المغربي خلال فترات تخزين طويلة تمتد إلى ثماني سنوات، وهي أول دراسة من نوعها تستند إلى بيانات ميدانية واقعية من عينات صودرت في إطار تدخلات مصالح الدرك الملكي.

أشرف فريق علمي مغربي على هذه الدراسة المنشورة في شتنبر الماضي، والتي جاءت نتيجة تعاون بين المعهد العلمي للطب الشرعي بالدرك الملكي في الرباط ومختبر الكيمياء العضوية التطبيقية بكلية العلوم والتقنيات بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، وهو ما يمنح البحث مصداقية أكاديمية ومؤسساتية، بالنظر إلى حساسية موضوعه وارتباطه المباشر بأحد أكثر الملفات نقاشا في المغرب؛ تقنين الكيف وضبط سلاسل إنتاجه وتداوله.

وتكتسي هذه النتائج أهمية خاصة في السياق المغربي، حيث تعيش البلاد منذ يونيو 2021 على وقع تحول تشريعي حاسم بعد المصادقة على القانون 13-21 الذي سمح باستخدام القنب الهندي لأغراض طبية وصناعية، وهو تحول يوازيه نقاش اجتماعي واقتصادي وقانوني واسع حول مصير آلاف المزارعين في مناطق الريف، وقدرة الدولة على الانتقال من اقتصاد غير مهيكل قائم على التهريب والتخزين التقليدي، إلى منظومة إنتاج علمية مضبوطة قائمة على المعرفة المخبرية والجودة.

في هذا السياق بالذات، تقدم الدراسة واحدة من أهم الإشارات العلمية التي تُظهر أن طريقة التخزين ومدة الاحتفاظ بالراتنج ليست مجرد تفصيل تقني، بل عنصر حاسم يعيد تشكيل التركيب الكيميائي للنبتة، ويغير قيمتها الدوائية والنفسية ويخلق نمطا مختلفا من التأثير، وهو ما يعني أن الدولة والمشرّع والمختبرات الطبية وشركات التصنيع سيكون عليها إعادة النظر في ما تعتبره “منتجا ثابت الخصائص”.

التحولات الكيميائية وأثر التخزين

وبالاعتماد على 150 عينة من الحشيش المغربي صودرت بين عام 2015 وما بعده من مناطق مختلفة من جبال الريف، تقوم الدراسة بتحليل التحولات الكيميائية وفق منهج علمي صارم يجمع بين القياس المخبري الدقيق باستخدام جهاز الكروماتوغرافيا الغازية المزودة بكاشف التأين اللهبي (GC/FID) والتحليل الإحصائي المتقدم باستعمال تقنيات التحليل بالمكونات الرئيسية (PCA) ونماذج الانحدار المتعدد لتوقع نسب المواد الفعالة مع مرور الوقت.

وقد تم توزيع العينات إلى خمس فئات وفق مدة التخزين: عينات جديدة لم تخزن، وأخرى خُزنت لمدة عامين، ثم أربع سنوات، ست سنوات، وثماني سنوات، ما أتاح بناء منحنى زمني واضح يبين كيف تذوب بعض المركبات وتتشكل أخرى كنتيجة طبيعية لعمليات الأكسدة والتحلل الكيميائي.

وهنا تسجل الدراسة انخفاضا حادا في نسبة مادة THC ذات التأثير النفسي الأقوى، مقابل ارتفاع لافت لمركبي CBD وCBN المعروفين بتأثيراتهما العلاجية والمسكنة والمضادة للالتهابات، وهو ما يعيد ترتيب سلم الأهمية الطبية والقانونية للمادة المخزنة، ويمنح فرصا جديدة لاستخدام الحشيش المخزن طويلا في الصناعات الدوائية.

وللمرة الأولى، يتم عرض معادلات رياضية أصيلة، طورها الباحثون المغاربة، قادرة على توقع نسبة كل من THC وCBD وCBN انطلاقا من عدد سنوات التخزين، بل وتجاوز الأمر ذلك إلى إمكانية توقع مدة التخزين نفسها اعتمادا على النسب الحالية للمركبات، وهو ما يفتح الباب أمام استخدام المحكمة أو الشرطة القضائية لهذا النموذج في تقييم مدى “حداثة أو قِدم” المادة المصادرة، ما يسمح بتقدير سياق شبكات التداول والتهريب وتحديد ما إذا كنا أمام إنتاج حديث أم بضاعة قديمة أعيد تدويرها.

ويكتسب هذا المعطى أهمية بالغة، بالنظر إلى أن الكيف المغربي كان يستخدم، ولسنوات طويلة، ضمن منظومة تهريب تعتمد التخزين طويل الأمد في ظروف غير مراقبة، ما يجعل من هذه الدراسة مرجعا علميا يمكن أن يعيد صياغة منهجية الضبط القضائي ويمنح خبراء الشرطة العلمية بالمغرب أداة دقيقة غير متوفرة سابقا.

وتظهر الدراسة أن العينة غير المخزنة سجلت نسبة مستخلصة بلغت 37.9 بالمائة من الراتنج، مع معدل THC تجاوز 35 بالمائة، وهو مستوى يعكس “حداثة” المادة وقدرتها على إحداث التأثير المعروف بين المستهلكين غير الطبيين. لكن بعد عامين فقط من التخزين، تنخفض نسبة THC بشكل حاد إلى 2.7 بالمائة فقط، فيما تندفع نسبة CBN إلى أكثر من 6.9 بالمائة، وهي قفزة تشير إلى أن الراتنج يبدأ سريعا في تغيير طبيعته الكيميائية بمجرد دخوله مرحلة التخزين.

ويكتسب هذا التحول بعدا إضافيا عندما نضيف إلى المعادلة المعطيات السوسيو-اقتصادية المرتبطة بتخزين الكيف بطرق بدائية في ضواحي كتامة والمناطق الجبلية المحيطة، ما يجعل من الدراسة وثيقة تفسيرية لسلوك الأسواق أيضا وليس مجرد تحليل مخبري. فمزارعو الكيف في المغرب يعتمدون على تخزين الراتنج داخل أكياس بلاستيكية أو علب كرتونية في أماكن غالبا ما تكون حارة أو متقلبة الرطوبة، وهي ظروف تزيد من سرعة التحلل الكيميائي، ما يعني أن المنتوج الذي يصل إلى الأسواق الأوروبية أو الداخلية لا يعكس بالضرورة الصورة الذهنية التي يتخيلها المستهلكون أو حتى السلطات.

ومن المثير أن الدراسة لا تكتفي بوصف التحولات بل تقدم تحليلا دقيقا للعوامل المؤثرة، مبرزة أن متغير “زمن التخزين” وحده كان له تأثير ذو دلالة إحصائية عالية على نسب المركبات الثلاثة، بينما لم يكن لزمن الاستخلاص أي أثر يذكر، وهو ما يعزز الفرضية القائلة بأن الضبط الزمني أهم من التقنية في تحديد نوعية الراتنج. هذا الاستنتاج يدفع نحو إعادة التفكير في سياسات التخزين المستقبلية، خصوصا وأن المغرب اليوم يسعى إلى تأسيس سلسلة إنتاج صناعي للقنب الهندي الطبي، حيث يفترض أن تمر المادة عبر مراحل معالجة وتخزين مضبوطة تحت مراقبة مخبرية.

أبعاد اقتصادية وطبية جديدة

ولا تقف نتائج البحث عند حدود الصحة أو القضاء، بل تمتد إلى الجانب الاقتصادي أيضا. فإذا كانت النسب العالية من CBD وCBN تظهر بعد سنتين من التخزين، فإن ذلك يعني أن هناك قيمة مضافة كامنة في “المادة القديمة” إذا ما أُعيد توظيفها ضمن صناعة دوائية موجهة نحو التهدئة والعلاج من الالتهابات والأرق، خصوصا وأن شركات الأدوية في أوروبا وأمريكا تتجه نحو تطوير منتجات غنية بـCBD وتبتعد تدريجيا عن THC بسبب القيود التنظيمية.

هذا التحول العالمي يقابله واقع محلي في المغرب حيث يُنظر إلى الكيف المخزن على أنه “بضاعة تالفة” دون إدراك لإمكاناته الطبية. وهنا يبرز دور الجامعة المغربية والمخابر الأمنية كمؤسسات قادرة على إعادة تعريف القيمة الاقتصادية للراتنج في إطار سوق منظم، وهو ما يعزز فكرة أن الانتقال من التهريب إلى الاقتصاد القانوني يتطلب معرفة علمية دقيقة وليس فقط نصوصا قانونية.

ويبرز الجانب العلمي المتقدم للدراسة من خلال دمج التحليل الكيميائي بالتوقعات الإحصائية المتقدمة مثل نماذج الانحدار التكعيبي التي أثبتت دقة تراوحت بين 0.98 و0.999 في توقع نسب المواد، وهي درجة عالية نادرا ما يتم تحقيقها في أبحاث تطبيقية من هذا النوع. ويؤكد هذا التفوق المنهجي أن الباحثين المغاربة لم يكتفوا بتحليل المعطيات بل سعوا إلى إنتاج خوارزميات قابلة للاستخدام في المختبرات الجنائية وربما في المستقبل ضمن منصات رقمية تسمح بتقدير “عمر” أي عينة قنب هندسي بمجرد إدخال ثلاث قيم فقط.

ويعود الفضل في دقة هذه النتائج إلى تعاون مؤسساتي لافت بين جامعة عمومية في فاس وجهاز أمني متخصص في المختبرات الجنائية، وهو ما يشير إلى تحول أعمق في علاقة الدولة المغربية بالبحث العلمي، حيث لم يعد الباحث مجرد مراقب، بل أصبح شريكا في إنتاج أدوات الدولة التقنية. فالمعهد العلمي للدرك الملكي في الرباط يوفر عينات ومعدات وتحاليل لا تتوفر حتى في بعض المختبرات الجامعية، ما سمح لهذه الدراسة بأن تتجاوز الطابع النظري إلى التطبيق الميداني الدقيق.

تحذيرات علمية وآفاق بحثية

وبقدر ما تكشف الدراسة عن إمكانات جديدة لتثمين المادة المخزنة وتحويل “المنتجات القديمة” إلى مشتقات دوائية عالية القيمة، فإنها تقدم تحذيرا واضحا من أن التخزين غير المضبوط يؤدي إلى ضياع جزء مهم من المركبات المتطايرة وإلى ظهور مركبات ثانوية غير مدرجة في جداول القياس التقليدية. وقد أظهرت الكروماتوغرامات التي نشرتها الدراسة ظهور قمم جديدة في العينات المخزنة لمدة طويلة، وهي إشارات لوجود مركبات كيميائية أخرى لم تُعرف بعد، وقد تحتاج إلى تحليلات أكثر عمقا باستخدام GC-MS بدل GC-FID لمعرفة طبيعتها وتأثيرها.