ارتفع عدد ضحايا الاتجار بالبشر المكتشفين في المغرب إلى 217 ضحية في عام 2022، مقارنة بـ 187 ضحية العام الذي قبله، وفقا للمعطيات التي تضمنها تقرير الاتجار بالبشر لعام 2024، الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، اليوم الأربعاء 11 دجنبر الحالي. 

وتشير هذه الأرقام إلى تحسن نسبي في جهود الكشف عن الضحايا، لكنها لا تزال محدودة مقارنة بالتحديات التي تواجه البلاد، حيث يواجه المغرب، كغيره من دول شمال إفريقيا، ضغوطًا ناجمة عن الفقر والهجرة غير النظامية التي تجعل الأفراد أكثر عرضة للاستغلال، سواء داخل البلاد أو عبر شبكات الاتجار الإقليمية.

وكشف التقرير عن تزايد الاتجار بالأطفال والعمل القسري والإجرام القسري حول العالم، مع تزايد حدة الفقر والصراعات وتأثيرات التغير المناخي التي تترك أعدادًا أكبر من الناس عرضة للاستغلال.

سجل التقرير زيادة بنسبة 25 بالمائة في عدد ضحايا الاتجار المكتشفين بالعالم عام 2022 مقارنة بعام 2019، وكانت أبرز أشكال الاستغلال هي العمل القسري، الاستغلال الجنسي، والإجرام القسري، كما زاد عدد الضحايا من الأطفال بنسبة 31 بالمائة، ليشكلوا 38 بالمائة من إجمالي الضحايا المكتشفين.

وأكد التقرير إن “الفتيات هن الأكثر تعرضًا للاستغلال الجنسي، في حين يُستغل الأولاد غالبًا في العمل القسري والإجرام”.

وتُعد القارة الأفريقية الأكثر تأثرًا بالصراعات المسلحة، مع أكبر عدد من النازحين المرتبطين بالنزاعات، مما يجعل سكانها أكثر عرضة للاتجار. كذلك، تلعب التغيرات المناخية والكوارث الناجمة عنها دورًا كبيرًا في ارتفاع أعداد الضحايا، سواء داخل القارة أو عبر الحدود إلى أوروبا والشرق الأوسط.

وفقًا للتقرير، ترتبط حركات النزوح الناتجة عن التغير المناخي في أفريقيا بزيادة أعداد الضحايا المكتشفين في أوروبا، ومعظمهم من البالغين الذين يُستغلون في العمل القسري أو الاستغلال الجنسي، كما أن شبكات التهريب والاتجار غالبًا ما تعمل بشكل مترابط على استغلال المهاجرين في رحلاتهم.