يَمثُل النائب البرلماني عن دائرة وجدة انكاد والقيادي عن حزب التجمع الوطني للأحرار (م.ه) يوم 17 يوليوز الجاري أمام شرطة العيون، على خلفية استدعاءه من طرف الشرطة القضائية بالمدينة العيون، بسبب شكوى ضده في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال وعدم تنفيذ عقد.

وبحسب معطيات حصل عليها موقع “لكم”، ترجع ملابسات وظروف هذه القضية بعدما نال النائب البرلماني بوجدة صفقة بناء مشروع سد الساقية الحمراء بالعيون، حيث أبرم عقود مقاولة من الباطن مع مجموعة من الشركات المحلية بمدينة العيون خول لها تنفيذ الصفقة النائل لها.

وبعد انتهاء بعض هذه المقاولات من الأشغال المنوطة بها، توارى النائب البرلماني عن الأنظار وذمته عالقة بمبالغ مالية طائلة دون الوفاء بها. وبحسب إحدى شكايات شركة محلية بالعيون بلغت قيمة المبالغ المستحوذ عليها 2.023.666,80 درهم.

وفي سياق آخر، فإن الضحايا كلما طرقوا باب القضاء التجاري للمطالبة بمستحقاتهم المالية، يتم مواجهتهم من قبل النائب البرلماني بإحدى الثغرات التي تم تضمينها في العقد المبرم، ليتضح أنهم ضحية نصب واحتيال محكم ومدروس مسبقا.

وقد توجه أحد الضحايا الذي يسير شركة محلية بمدينة العيون بشكاية في الموضوع أمام أنظار النيابة المختصة ضد النائب البرلماني ووالده في انتظار ما ستؤول اليه إجراءات البحث التمهيدي.

يشار إلى أن المناطق الجنوبية، لا سيما مدينة العيون، أصبحت وجهة مفضلة للعديد من الشركات من خارج المنطقة، وذلك بفضل الامتيازات التي تُمنح للفائزين بالصفقات العمومية في هذه المناطق.

وقد شهدت هذه المناطق نموا ملحوظا في البنيات التحتية والمرافق العمومية التابعة للدولة، مما جذب اهتمام العديد من الشركات، حيث تزايدت ظاهرة الشركات التي تحصل على الصفقات العمومية، مستغلة تخفيض مقترحات الأسعار بشكل غير واقعي حيث تقوم بإنجاز جزء بسيط من الأعمال واستلام جزء من ثمن الصفقة، ثم تهرب دون إتمام الأشغال المتفق عليها. هذه الممارسات أدت إلى إلحاق ضرر كبير بمصالح الجهة المانحة للصفقة، بالإضافة إلى التأثير السلبي على المقاولات الصغرى والمتوسطة المحلية التي تزود هذه الشركات بالسلع والبضائع والخدمات.

وبحسب مراقبين، فإن هذه الشركات تختفي فجأة، تاركة خلفها مشاريع غير مكتملة وثقة مهتزة في أوساط المستثمرين المحليين والأجانب، مما يزعزع الاقتصاد المحلي والمحفظة المالية للدولة. وساق هؤلاء مثالا لمشروع بناء سد الساقية الحمراء حيث أعلنت عن طلب عروض الأثمان وتم منح الصفقة لشركة أخرى لإتمام الأشغال.