أطلق من جديد مجلس جهة كلميم واد نون، صفقة إطار من أجل تأجير سيارات لمدة طوية الأمد، وذلك لفائدة عدد من المنتخبين والموظفين بمجلس الجهة، بمبلغ يتجاوز 130 مليون سنتيم للسنة الواحدة، وذلك بعد أشهر قليلة من صفقة مماثلة،  مما اعتبره رئيس جمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي،  “ريعا وفسادا يطارد التنمية المفترى عليها”، داعيا  إلى إيقاف الصفقة.

وقال الغلوسي، في تدوينة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، إن مجلس كلميم واد نون سيقدم يوم فتح الأظرفة “هدايا فخمة تليق بمقام مستشارين وأعضاء الجهة”، مضيفا أنها عبارة عن “سيارات فارهة مهداة لهم من أموال دافعي الضرائب؛ البقرة الحلوب”.

وأضاف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن التنمية والخدمات العمومية والبنيات التحتية بالمنطقة “سترتدي خلال الحفلة اللباس الأسود لأنها في حداد وسيقدم لها العزاء في حضرة المستشارين الكبار”.

وحسب إعلان مجلس جهة كلميم واد نون، فإن عملية فتح الأظرفة المتعلقة بطلب (رقم المرجع (29/BR/RGON/2023) من أجل تأجير طويل الأمد للسيارات لحساب جهة كلميم واد نون، ستتم يوم الثلاثاء 26 شتنبر الجاري، على الساعة 11:00 صباحا، بمقر الجهة، حيث حدد المجلس مبلغ الخدمة السنوية في مليون وثلاثمائة وأربعة عشر ألف درهم (1.314.000.00 درهم) درهم مع احتساب الرسوم، ومبلغ أدنى قدره ستمائة وسبعة وخمسون ألف درهم (657.000،00 درهم) مع احتساب الرسوم.

من جهتها، طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، وزير الداخلية، عبد الوافي الفتيت، التدخل من أجل توقيف وإلغاء الصفقة الجديدة لتأجير السيارات التي أقدم عليها مجلس جهة كلميم، مشيرة إلى أن الإعلان عن هذه الصفقة لتأجير السيارات جاء بعدما سبق أن أعلن مجلس الجهة عن صفقة مماثلة، ذات المرجع (67/BR/RGON/2021) بعد أشهر قليلة على انتداب المجلس الحالي.