أكدت مصادر حقوقية لموقع “لكم” اعتقال الناشط الحقوقي و الخبير الإقتصادي، فؤاد عبد المومني.

وقالت نفس المصادر، إن عائلة عبد المومني تلقت اتصالا هاتفيا من الفرقة الوطنية، بالدار البيضاء، تعلمهم بإحتفاظها بفؤاد عبد المومني لضرورة التحقيق.

وحسب نفس المصادر فقد انقطع الاتصال مع فؤاد عبد المومني منذ مغادرته منزل أسرته ببوزنيقة في حدود الساعة الثالثة بعد الظهر، وكان متجها إلى الرباط  لحضور  اجتماع لجنة “همم” التي تعنى بالدفاع عن الحريات في المغرب، ويعتبر المومني منسقها، لكنه لم يحضر على غير عادته ما دفع أصدقائه إلى السؤال عن سبب غيابه، خاصة وأنه تعود الإخبار مسبقا بحضوره أو غيابه عن هذه الإجتماعات .

وأضافت نفس المصادر أن هاتف عبد المومني ظل مغلقا طيلة ما بعد الظهيرة، ما جعل الأسرة وأصدقائه يقلقون عليه، حتى جاء الاتصال من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ليؤكد اعتقاله في إطار التحقيق معه.

ومساء أمس حضر فؤاد عبد المومني الوقفة الإحتجاجية التي نظمها نشطاء ومدافعون عن حقوق الإنسان أمام البرلمان في الرباط للمطالبة بإجلاء الحقيقة كاملة حول اختفاء المهدي بن بركة قبل نحو 60 سنة في باريس في ظروف ما زالت غامضة حتى اليوم.

كما كان فؤاد عبد المومني قد حضر صباح اليوم لمساندة  النقيب زيان، الذي بدأت محاكمته استئنافيا أمام محكمة الإستئناف بالرباط.

وكانت مواقع مقربة من السلطة قد نشرت قبل 24 ساعة، خبرا مفاده أن النيابة العامة والفرقة الوطنية للشرطة القضائية بدأ البحث في “الاتهامات الصريحة بالقذف والإهانة والتبليغ عن جرائم وهمية يعلم بعدم حدوثها والترويج لأخبار زائفة، التي نشرها فؤاد عبد المومني وحمزة محفوظ في محتويات منشورة بواسطة الأنظمة المعلوماتية”.

وأضافت نفس المواقع أن “النيابة العامة كلفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبحث في موضوع الاتهامات الخطيرة والادعاءات الكاذبة التي نسبها المعنيان بالأمر للمؤسسات والسلطات الوطنية رغم انتفاء الدليل عليها ورغم ثبوت زيفها، والتي زعما فيها أن المغرب متورط في التجسس على فرنسا بواسطة برمجيات معلوماتية”.

وتوقعت نفس المصادر أن “يشمل البحث القضائي كذلك الاتهامات الباطلة والتصريحات غير المسؤولة التي أطقها فؤاد عبد المومني وحمزة محفوظ والتي ادعيا فيها أيضا أن المغرب متورط في التواطؤ مع شبكات الهجرة غير الشرعية لابتزاز فرنسا، وأن المغرب دولة هزيلة”. حسب تصريح نسبته نفس المواقع لفؤاد عبد المومني.

ونسبت نفس المواقع إلى مصدرها  أن “هذه التصريحات الكيدية وغير المسؤولة تشكل عناصر تأسيسية مادية ومعنوية لجرائم يُعاقب عليها القانون، وأن النيابة العامة سوف ترتب الإجراءات القانونية اللازمة عملا بصلاحيات الملاءمة التي يخولها لها القانون في إطار المتابعات القضائية”.