يعتبر المغرب منهكا ومنفصلا في هويته وسياسته ونموذجه، لانه مازال تابعا للإملاءات والسياسات الدولية، فالمغرب مند الاستقلال الى يومنا هذا كان يعيش نوعا من انفصام الشخصية على جميع المستويات سواء منها السياسية والاقتصاديةاو الثقافية الاجتماعية … وبالتالي يجب عليه ان يحدد بشكل مباشر الشخصية التي تتماشى وخصوصياتهوبالتالي الحسم في بناء مشروعه الاجتماعي.

فيما يخص الشخصية السياسية فالمغرب شرع منذ الاستقلال في سياسة التعددية الحزبية ،مع الحفاض على جميع السلطات للمؤسسة الملكية او ما يسمى في الثقافة المغربية (بالمخزن)، مما أذى في الكثير من الأحيان الى بروز انتفاضات وسخط شعبي على مجال السياسة وما يؤكد ذلك هو نسبة مشاركة المغاربة في السياسة وفي الانتخابات فنسبة الشرعية السياسية عندكل الفعاليات سواء المخزن من جهة وكل الفاعلين السياسيين من جهة أخرى لا تتجاوز 20%  لان نسبة الذين يقاطعون الانتخابات بالإضافة الى الذين لا يهتمون أصلا بالسياسة تتجاوز 80% من نسبة الساكنة المغربية ومنهم الدين يعارضون من داخل المؤسسات اوخارجها ومنهم الذين لا تهمهم السياسة في شيئ. وبالتالي فالهوية السياسية غير واضحة والمسافة بين السلطات والمسؤوليات غير واضحة كذلك، وبالتالي تبقى مسالة النموذج السياسي غير مفهومة، او بمعنى اخر ما هو النموذج السياسي الذي لدينا ونريد تسويقه فالسياسة المغربية تبقى بلا هوية.

اما الحديث عن الهوية الثقافية فهي اكتر تعقيدا ذلك انها مدجنة ومركبة ويصعب حصرها فهي غير مندمجة ومتعددة ،فنجد عدة خصوصيات تم تهميشها في حين انها هي التي تجعل المغرب متميزا ، لكن السياسة الرسمية تتجاهل هذه الأمور من خلال خلق حساسيات عرقية اواثنية و دينية وهذا اكبر خطأ ارتكبته الدولة مند الاستقلال الى يومنا هذا الانها لم تستثمر هذا التعدد وهذا التنوع في تشكيل الهوية الثقافية الوطنية.

اما في تدبير وتشكيل النموذج الاجتماعي فالمغرب فاشل فيذلك لأنه استمر في نفس السياسة الاستعمارية ولم يستطيع ان يكون مشروع اجتماعي شمولي وبالتالي استمرار الفوارق بين المجالات بين المغرب النافع والمغرب الغير النافع،وبالتالي استمرار سياسة المركز والهامش وهامش الهامش وبالتالي ظهور ظواهر اجتماعية جديدة وخطيرة سواء تعلق الامر بالهجرة ام بتضخم المدن وتمشكلها وغياب سياسة تدبيرها حيت اختلطت  المدن بالبوادي واصبحت كل سلوكيات البادية تحولت الى المدن ولم تسطيع الدولة التحكم وضبط كل المشاكل المتعلقة بالمدينة وذلك من خلال تغييبها لسياسة  التخطيط المدى البعيد والمتوسط ، ونفس الامر فيما يخص سياسة البادية حيت لم يتم تأهيل القرى والتحكم فيها  من اجل خلق نوع من التوازن وبالتالي غياب مشروع مجتمعي مهكل ومنظم ومدروس وله اهداف على المدى البعيد وبالتالي فالهوية الاجتماعية غير موجودة.

اما فيما يخص مسالة اللغة فهذا اكبر خطا ارتكبه النظام القديم حيت نجد لغة الشعب اليومية  امازيغية و دارجة حسانية واللغة الرسمية للدولة العربية الثانية الفرنسية، والغريب في الامر ان الدولة عندما تقدم نفسها  خارجيا يتم ذلك بالفرنسة ان اتجهنا الى الغرب، واذا تجهنا الى الشرق نقدم انفسنا بالعربية وكأن المغاربة لهم وجهين فرنسي غربا وعربي شرقا، وبالتالي لم تستطيع الدولة المغربية ان تعبر عن هويتها وخصوصياتها ومن ثمة فقدانها لنموذج اصلي واصيل يمكن ان تقدم به نفسها اين ولت وجهها.

ومن هنا فان من غرائب وعجائب الدولة المغربية اليوم انها تريد ابراز وتسويق نموذجها غير الواضح والمفقود أصلا من خلال سياستها التد جينية التي مارستها بمختلف اليتها وامكانيتها عبر الاعلام وعبر التعليم بالإضافة الى مؤثرات العولمة،مما أدى الى فقدانها لجزء كبير من خصوصياتها من خلال كل السياسات الفاشلة التي مارستها ، وكذلك فقدانها لأصلها التاريخي العريق والعميق جدا ،وكذا هويتها المتميزة الاصيلة اللاشرقية واللاغربية والتي تجد اصلها في افريقيا الشمالية وحداثتها في انفتاحها على الغرب وبعض مبادئها وقيمها في الشرق وبالتالي هذه هي الهوية المفقودة وهذا هو النموذج الذي يمكن تسويقه.