في ظل الصلاحيات التي يخولها الدستور المغربي لمؤسسة المجلس الأعلى للحسابات، والذي يترأسه “إدريس جطو” صاحب أكبر ضيعات الدواجن و”بيبي البيض”، والبيض…، بالمغرب، مع العلم أن “الحساب لا غير حساب الآخرة”. أتأسفُ شديد الاسف، لمؤسسة يُطلق عليها إسم “المجلس الأعلى للحسابات”، وحسب فهمنا المتواضع وما تم الترويج له في السابق، فإن هذا المجلس يُعين رئيسه من قبل ملك البلاد، ويوجد ضمن عضويته عدد من القضاة وخبراء والمختصين في عدت مجالات هامة من شؤون تسيير الدولة، وله صلاحيات تخول له محاسبة جميع مؤسسات الدولة، العمومية والخصوصية منها، ومطالبتها الإدلاء بالتقارير والوثائق، والتدقيق في الحسابات والصفقات، وكل ما له علاقة بالمال العام.

فرح المغاربة، وكثيرون منهم ظنوا أن هذا المجلس سيطبق قولة الحجاج بنيوسف الثقفي الشهيرة: “إني أرى رؤوسا قد أينعت وحان أوان قطافها وإني لقاطفها”، وتوقع البعض سقوط رؤوس غليظة وسمينة أزكمت رائحة فسادها الأنوف ونهبها لمؤسسات عمومية بالدلائل والحجج والوثائق، واستبشر الشعب المغربي خيرا بإحداث هذا المجلس الذي له مهام جليلة وعظيمة، وهي قبل كل شيء، حماية مال دافعي الضرائب من الذئاب التي تستغل سلطاتها ونفوذها في السطو على المشاريع الضخمة (المشحمة والمدسمة ماديا)، والتي “تتقضّى” مبالغ مالية تقدر بالملايير وبدون بناء “ياجورة” واحدة، ومشاريع مدارس “بلمختار”، والمخطط الإستعجالي لإصلاح منظومة التعليم، والقناطر، ورادارات وزارة النقل، وغيرها من الأمور شاهدة على ذلك. ألا يجب علينا أن نحاسب “رئيس المجلس الأعلى للحسابات نفسه؟

ما الفائدة من مؤسسة نكاد نقول إنها صورية وبلا جدوى وفائدة منها؟ ما الفائدة من التقارير السوداء التي نسمع عنها بين الفينة والأخرى حيث يبقى المتهمون فيها يصولون ويجولون ويديرون مؤسسات على مرأى ومسمع من العامة؟ أين الخلل، أو ما هي المعضلة التي تعرقل أو تحد من صلاحيات هذا المجلس؟…

علينا أن نسأل ونسأل ولا نمل من السؤال، وأن لا نخجل من السؤال، عن كل شيء يتعلق بحقوقنا المشروعة والعادلة كمغاربة في وطنهم، وعلى كل مؤسسات الدولة أن تضع المستندات والوثائق التي هي من حق المواطنين في رفوف “وبيروات” من زجاج لنطلع عليها، بدل وضعها في صناديق حديدية وإقفالها ودفنها في “البدرومات والسراديب” والاحتفاظ بها كأدوات ترهيب لتوجيه المسار السياسي، وورقة ضغط على الرؤوس السياسية الغليظة المشاركة في شفط ثروات الشعب.

لا أخفيكم أنه يراودني إحساس أن هذا المجلس مجرد “فزاعة” للسياسيين، أو أداة تصفية حسابات بين النظام الحاكم يفاوض به القوى السياسية، حيث دائما يكون الملف والتهمة جاهزين، علما أن التقارير تُصاغ يوميا من قِبل كل الفرق والأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، وأجهزة أخرى تشتغل إلى جانبها.

أقترح أن يتم الفصل بين مهام هذا المجلس الذي يحيل التقارير على النيابة العامة، والتي تحال عليها بدورها الملفات المتعلقة بقضايا الفساد ونهب المال العام والصفقات المشبوهة، وكلنا نعلم كيف تُصاغ هذه المحاضر. فلو قمنا بعملية بسيطة، تتمثل في عَدِّ الوثائق التي حررها المحررون، وأشرف على إعدادها قضاة المجلس الأعلى للحسابات والمتعلقة بقضايا الفساد الانتخابي، ونهب المال العام، وقضايا أخرى من اختصاصهم، كثيرة، ولا تعد ولا تحصى، ثم قارنناها بعدد المتهمين والمتورطين الذين تمت متابعتهم واعتقالهم، لشهور في قضايا مختلفة وتم إطلاق سراحهم، لوجدنا أن الجبل تمخض فولد فأرا! بل ومن بين المعتقلين مَن تم العفو عنه لسبب أن والدته توفيت، إن نصف المعتقلين المغاربة توفيت أمهاتهم وما زالوا يقضون عقوباتهم السجنية، والتهمة “سارق ما ياكل”.. هذا بغض النظر عن “الملفات المحفوظة” التي يتم تحريكها بين الفينة والأخرى، كلما دعت “الضرورة” نجد أنه لا توجد أدنى علاقة أو تناغم مع المهمة الأساسية للمجلس الأعلى للحسابات وهي مراقبة أوجه صرف المال العام.

إذن ما هي النتيجة المتحصلة من الأجور المحترمة التي يتقاضاها قضاة مجلس إدريس جطو، والمبالغ التي تُصرف على البنايات، والمعدات، واللوجستيك… فإذا دققنا الحساب، سنجد أن المجلس الأعلى للحسابات مكلف ماديا وبلا فائدة، طالما أن القوانين المغربية تتعمد ترك الثغرات في المواد والنصوص القانونية، وأن القانون لا يطبق على جميع المغاربة.