بداية لابد من الإشارة إلى أن ما تحدث عنه السيد جبرون ليس نظرية في السياسة. وإنما هو تحليل لواقع وسلوك مرتبط بالنسق السياسي المغربي يثير جدلا متجددا سياسيا ومعرفيا.

وفي هذه الحالة لابد من التكييف الصحيح لمصطلح التحكم الذي بات متداولا في الساحة الإعلامية والسياسية. فهو ابن صيرورة من المصطلحات التي نحتت ونسجت في ما بعد الاستقلال على لسان عدد من القادة والزعماء السياسيين لوصف حالات الصدام بين توجهاتهم السياسية وتوجهات المؤسسة الملكية. وفضل ويفضل الكثير منهم عدم استخدام مصطلحات أكثر وضوحا ومباشرة في وصف هذه البنية. ولذلك فإن زئبقية هذه المصطلحات لا تحيل على معطى أو تحديد سياسي علمي. وهو أحد أسباب الخلاف في تحديد ما يوصف بالتحكم.

ما يوصف بالتحكم مصطلح بنيوي يحمل كثيرا من الأبعاد والدلالات الوظيفية. أهمها في تقديري تدخل المؤسسة الملكية بتمظهراتها في التوازنات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وكذلك الخيارات الفكرية بما يحفظ الأمن القومي للمملكة. وعندما نتحدث عن الملك إاننا نقصد تجليات الممارسة الملكية وفروعها وشخوصها التي تتخذ تعبيرات مختلفة. إن هذا التدخل في أحد صوره يشكل مرجعية التوازن بين الفاعلين الحزبيين خاصة أنه يمزج بين قراءة متطلبات الداخل ومتطلبات الخارج التي تغيب عن الكثير من الفاعلين السياسيين لافتقارهم إلى جانب المعلومة أولا وكذلك لغياب الإدراك الشامل لنوعية الضغوط الخارجية إقليميا ودوليا. ولهذا فإن وصف التحكم لا يمكن قراءته فقط من ناحية تفاعل الديناميات الداخلية بل أيضا من ناحية الديناميات الخارجية المؤثرة في النسق السياسي المغربي.

في مقاربة هذا الموضوع لا بد أن نسلم بمقدمة منطقية، وهي أن الملكية تمسك بكل ديناميات المشهد. وفي كل الأحوال فإنه من الخطورة على المغرب أن تصبح المعادلة هي الملك في مقابل اتجاه وحزب سياسي معين في غياب الوسائط الحزبية التي تؤدي دور التوازن والتي توصف الآن بالتحكم.

في تقديري فإن الذي افتقده الأستاذ جبرون لاستكمال فكرته وتوجيهها بشكل صحيح، هو أنه لم يمض بها إلى الحقل السياسي بتفاصيل توضح الرؤية أكثر. لأن مقتضى التعايش مع ما يوصف بالتحكم يعني القيام بالتنازلات من كلا الطرفين. يكون على دائرة التحكم فيها أن تقدم تنازلاتها بالقدر والحجم الذي تقدم فيه الكتلة المنادية بالإصلاح السياسي بصيغة مغربية تنازلاتها.

ما يوصف بالتحكم هو بنية مؤسساتية وليس حزبا. وإحدى صور التعايش واقعة فعلا. وهنا نطرح سؤالا تمثيليا أظنه مهما في تصور التطبيق العملي للتفاهم أو التعايش مع التحكم. والسؤال هو ما الفرق بين حزب “الأصالة والمعاصرة” وحزب “التجمع الوطني للأحرار” من الناحية البنيوية والوظيفية؟ الجواب أن كلا الحزبين يمارس نفس الأدوار ومبنيان بنفس العقلية والمنطق السياسي ولهذا يصعب التفريق بين المتماثلين.

ما يوصف بالتحكم مرتبط بتحليل المسافة بين الدولة والحقل السياسي التي مازالت تعرف تغيرا مستمرا. لكن تدخلها في السياسة والذي يسميه الكثيرون تحكما لا يتخذ صفة واحدة وهو متغير مع الزمن ويستند إلى أبعاد تاريخية.

وإذا أخذنا عينة سياسية لتحليلها فإني أفضل القياس على التجربة التونسية القريبة جدا. والتحكم عندهم يشير منذ زمن بعيد إلى القوى التي سيطرت على المشهد السياسي ولم تتح لباقي الفاعلين فرصة الفعل السياسي بما أدى إلى الانغلاق والانسداد سياسيا في البلاد. إن طبيعة الحل التونسي مزجت بين متطلبات الداخل والخارج وأوجد ذلك نموذجا يجمع بين القديم والجديد في إطار تفاهم سياسي كبير يؤطر هذه المرحلة ويؤسس للتعايش.

عندما يتحدث البعض عن مواجهة التحكم، فعليهم أن يدركوا أنهم بصدد العمل على تغيير بنيوي في طبيعة النظام وممارسة السلطة. وأن المسألة أكبر مما يعتقدون. وأن مواجهة التحكم ليست هو مواجهة حزب كحزب “الأصالة والمعاصرة” أو غيره فحسب. 

يبدو واضحا أن أولويات المغرب القارية باتت تفرض دورا متناميا للملكية بشكل أكبر. ويبدو جليا مستوى الإيقاع المرتفع جدا الذي تمضي فيه الملكية وسرعته. وكيف يمكن لمحلل سياسي عاقل أن يغفل أن هذا الإيقاع بات يفرض نفسه على الأجندة الداخلية واتجاهاتها ورجالاتها والأطراف التي ينبغي أن تشارك في اللعبة السياسية وتلك المطلوب إخراجها.

يجب التمييز إذن بين التحكم كوصفه صفة وظيفية وبين الجهة التي يفترض أنها تمارس هذه الوظيفة. ذلك أن الصفة قد تزول في حالات وتوجد في حالات. كما أن إمكانية مرونة المتحكم موجودة وقدرته على النفاهم والتنازل حاضرة. وفي هذه الحالة لا ينبغي أن تمنع الصفة التعامل مع الموصوف.

التفاهم ممكن مع وصف التحكم بشرط أساسي، هو أن يقوم الجميع بتقديم تنازلات تنهي مفعول معادلة الصراع التي نشأت بعد الاستقلال. إذن بات ضروريا استيعاب التغيرات الكبيرة داخل النسق السياسي والاجتماعي المغربي ودينامياته المتغيرة. فقد صار هذا النسق أكثر تعقيدا من أن يتم التعامل معه وفق الأدوات التقليدية.

هنالك حاجة سياسية كبيرة لفض هذا الاشتباك الذي التصق ببنية السياسة ويعيق استقرارها على تقاليد صلبة تحدد بشكل صحيح المسافات والجغرافيا التي ينبغي أن تتواجد فيها كل مكونات البناء السياسي سواء النظام السياسي system أو باقي الفاعلين السياسيين actors. وذلك في وقت لم تعد تسمح فيه تنامي الأولويات القارية للمغرب بهدر الزمن السياسي.

أستطيع أن أقول كمحلل سياسي، دون انتماء تنظيمي، أن السيد جبرون المنتمي تنظيميا طبعا بحاجة إلى إخضاع فكرته وإثبات صحتها نفسيريا إلى الأجرأة ومنحها طابعا عمليا والتعامل معها داخل مختبر السياسة لا فقط من منطلق التنظير والتحليل. إن المطلوب في استكمال تحليل ما يقع هو وجود مساحة للتفاهم في صالح إصلاح سياسي لم يعد ترفا أو اختيارا، بل مسارا باتت تفرضه المعطيات والتفاعلات الداخلية والتحولات الكبيرة في المنطقة والإقليم. وقد أضحت الصورة والنموذج المغربي مطلبا لتسويقه.

هذه التنازلات التي تسمح بنوع من التعايش تعتبر مكلفة وباهضة الثمن لكنها قادرة على إنهاء هذا النوع من مشاكل البنية التحتية السياسية. وفي تقديري فإن عامل الزمن أساسي كما أن عامل الأشخاص أساسي كذلك. 

وكمراقب خارجي لهذه الديناميات فان المهمة تبدو صعبة في ظل وجود قيادات سياسية تمثل حقبة سياسية بنمط سياسي مختلف. وفي تقديري كان من الخطأ في هذه المرحلة الدفع بشخصيات سياسية جدلية كعنوان للمواجهة مع حزب “العدالة والتنمية”. وكنت أفضل على مستوى النظر الشخصي إحدى صور التفاهم من قبيل وجود سياسي مثل السيد أخنوش في معادلة التنافس منذ البداية. فقد استطاع حتى اللحظة أن يحافظ على جسوره مع بنكيران وتساعده شخصيته وتاريخه المتخفف من ثقل المواجهة وثقل الإيديولوجيا الواضحة على ذلك. وربما لديه إيديولوجيته الخاصة وهي لا تعنينا في هذا التحليل. وأهم من ذلك أنه يتعامل مع السيد بنكيران علما أنه ينتمي عمليا إلى المربع الذي يوصف بالتحكم.

إن الذي أطلق عليه السيد عبد الرحمن اليوسفي جيوب المقاومة قد فهمه وتعامل معه أصدقاؤه الاتحاديون بشكل مختلف عن منهجية زعيم الاتحاد. منهجية بلغت حد تماهي خطاب زعماء ومسؤولي الحزب بعد ذلك مع خطاب الدولة نفسها، وتناسوا بعدها تلك الجيوب وتلك المصطلحات. وعندما أراد السيد لشكر وصف حزب ا”لأصالة والمعاصرة” فقد وصفه بنعومة بأنه وافد جديد.

يبدو أن السيد بنكيران وهو ينحت مصطلح التحكم، كان يضع تجارب من سبقه نصب عينيه خاصة تجربة السيد اليوسفي ساعيا إلى تجاوز أخطائها. لكن مهمة بنكيران مرتبطة بعدد من الاسئلة. فإلى أي حد يمكن الإمساك بخيوط التنظيم بقوة. وإلى أي حد يمكن مقاومة الزمن وعنصر الوقت ومقاومة التغييرات التي يحدثها التواجد في السلطة على الجسم التتظيمي وعلى الأشخاص. والأدوات المطلوبة لمسايرة التغيير. 

بنكيران اختار بذكاء مواجهة واحدة من حلقات ما يوصف بالتحكم وليس التحكم كله. إذن فالمسألة ليست كما يبدو لكثير من الشباب المتحمس. حيث تضعهم هذه المعادلة إزاء التعامل مع بنية مؤسسات الدولة ونظامها وثقافتها السياسية والاقتصادية التي بنيت عبر قرون. 

ولمزيد من التفسير نضرب مثالا توضيحيا آخر. حيث تشكل العذرية السياسية لحزب “العدالة والتنمية” والذي يسعى للحفاظ عليها بكل ما يملك. خاصة على مستوى التوازن في سلوك واداء قيادات الصف الأول من المحددات الأساسية المشتركة في فهم سلوك من يصفهم بالتحكم. وبقاء هذه العذرية واستمرارها بما تمنح من الشرعية الكبيرة لإخوان بنكيران يصعب مهمة رافضيه ومنافسيه. في السياسة يصعب تصور استمرار مستويات العذرية لحقب زمنية متتالية في السلوك الحزبي. وما لم تبن قواعد سياسية يحتكم إليها الجميع فستظل هذه العذرية مكلفة للحزب وإشكالا لخصومه.

لا يمكن تفسير هذه الديناميات التي تحدثتنا عنها دون الحديث عن طرف أساسي في معادلة التعايش مع ما يوصف بالتحكم وهذا الطرف هو المجتمع وبشكل خاص الأجيال الجديدة. ذلك أن التغيير والتحول بات سريعا ضمن فئات المجتمع وصارت مطالبه في الديمقراطية وتحرير السياسة مطالب غير مرتبطة بهياكل ومؤسسات حزبية. لقد جعل الحراك الاجتماعي عام 2011 ابن كيران واخوانه وجعل من يصفونهم من قبل ومن بعد بالتحكم يجتمعون ضمن مربع ومساحة متقاربة لتجاوز الأزمة التي أطلقها الحراك والمطالب التي نادى بها.

إذن فحركية المجتمع وخاصة فئات الشباب باتت من المحددات الجوهرية في التأثير على خيارات ابن كيران واخوانه وعلى خيارات الجهات التي يصفونها بالتحكم.

بكلمة ان ملامح التعايش مع ما يوصف بالتحكم موجودة والتعامل معه امر يومي في السياسة في المغرب. فالمسألة ليست ضربا من التحليل بقدر ما هي واقع. والذي يسعى اليه ابن كيران أمر صعب وهو بذلك مازال فقط في بداية و مقدمة هذا المسار ضمن معادلة متعددة الاطراف والخيارات. فما يوصف بالتحكم ليس مربعا واحدا وليست الخيارات بداخله واحدة بالضرورة. وهو أقرب الى أن يكون عملية معقدة لادارة خيارات عديدة قد تتفاهم أحيانا وقد تختلف أحيانا أخرى.