المتأمل في الواقع المغربي الحالي بمستوياته المتعددة تستوقفه شبه قطيعة ما بين اهتمامات كل من الحكومة و المعارضة الرسمية من جهة و الفئات الشعبية من جهة أخرى، مما يعني أزمة ثقة متفاقمة تكبر و يزداد حجمها ككرة ثلج بمرور الوقت و تراكم الخيبات و توالي المعاناة.

حكومة معدلة في الوقت الميت:

وسط ولاية حكومية عجفاء و على بعد أقل من سنتين من استحقاق 2021 ، تفتقت “عبقرية” الحاكمين عن تعديل حكومي بمبررات الكفاءة و الفعالية و الإنجاز التنموي… استجابة لمضامين خطاب العرش 2019.

بعيدا عن حملات التهييج الرسمية و المديح للتعديل الحكومي، تعتبر الخطوة إرباكا لعمل الحكومة، المرتبكة أصلا في أداءها، بفعل إلغاء وزارات و دمج أخرى و إقالة وزراء و تعيين آخرين وسط الولاية الحكومية…

و يبقى السؤال قائما حول الاستجابة لشرط الكفاءة مع الهندسة الحكومية الجديدة خصوصا في قطاعات حكومية حيوية، و عبثية عمل الحكومة مع تضخم القطاعات السيادية الذي يرمز لفشل الفاعل الحزبي في تقديم كفاءات و نخب سياسية.

جدير بالذكر أننا بصدد الحكومة السادسة منذ 2012 ، بمعدل حكومة كل سنة و نصف إلى حدود 2021 ، معطى لا يمكن فهمه إلا باستحضار دور الحكومة كأداة من أدوات النظام السياسي الحاكم لتمرير سياسات لا شعبية و لا تنموية و لا ديمقراطية.

معارضة برلمانية لا تهش و لا تنش:

في حين تشهد البرلمانات الديمقراطية عالميا محاكمات قاسية للحكومات و للسياسات العمومية تصل حد الإقالة و الدعوة لانتخابات جديدة بعد جلسات استماع ماراطونية قد تصل لأيام و ليالي، نجد ما يسمى، تجاوزا بالمغرب “معارضة” لا تهش و لا تنش، بل قد تصطف مع ” الأغلبية” في التصويت على قوانين تضرب في الصميم مصالح الفئات الشعبية و الطبقة العمالية و تنتصر لمصالح “قوى النهب” و الباطرونا ( التصويت على مشروع قانون إصلاح صندوق التقاعد نموذجا)، بل في مشروع قانون المالية 2020 نجد حزب رئيس الحكومة يمتنع عن التصويت على إحدى مواده المثيرة للجدل، فيما صوت حزب معارض (الأصالة و المعاصرة) بالموافقة فيما يدلل على عبثية الممارسة السياسية الرسمية و انفصالها التام عن المعاناة اليومية الضاغطة لعموم الفئات الشعبية و المأجورين مع الصحة و التعليم و السكن و الشغل و الاقتطاعات…

“عاش الشعب” بعيدا عن الحكومة و معارضتها:

بعيدا عن الأداة الحكومية و معارضتها، نجد “الشعب” في غالبيته، مغموس حدا ينذر بالكارثة، في مستنقع من السياسات اللاشعبية، تضرب بقوة و بلا رحمة مصالحه الحيوية و قدرته الشرائية، مع فشل السياسات الاجتماعية و في صلبها ما سمي ب: “النموذج التنموي” باعتراف رسمي معلن.

عاش الشعب الذي يبدع كل يوم أشكالا تعبيرية، خارج الأطر التقليدية و البنيات ” المضبوطة و المسيجة مخزنيا” سعيا للتغيير.

“عاش الشعب” صرخة من ثنايا التهميش ضد نظام يتلذذ بمعانات المغاربة.

“عاش الشعب” صرخة ضد القمع و الترهيب.

“عاش الشعب” قسم على أن المغاربة “ممفكينش” حتى يقبضوا على رأس الأفعى.

“عاش الشعب” إنذار لسماع صوت المسحوقين أو التنحي و الزوال.

“عاش الشعب” صوت المغاربة الذين تعمقت جراحهم.

“عاش الشعب” احتجاج المغربي الذي حقق الاستقلال من دون إحساس به.

“عاش الشعب” أنين الأم التي ابتلع البحر أبناءها و يا ما بكت.

“عاش الشعب” لحن المواطن المقهور و “الدرويش” و “المحكور”.

“عاش الشعب” تعبير عن ألم الموجز المضروب و المتعاقد المنبوذ.

“عاش الشعب” نفس الموظف المخنوق بالاقتطاعات.

“عاش الشعب” صوت الحرية للريفي و الجبلي و لكل مواطن مقهور.

“عاش الشعب” جواب استنكاري لمن لا زال يبحث: “أين الثروة” بعد تعداد الثروات المنهوبة: بحرية و فوسفاط و مقالع رملية و معادن نفيسة و شركات كبرى.

“عاش الشعب” تذكير بوعد محو الفقر  من المغرب في 2020 …الهربة، الهربة، الهربة