إن المجتمع المغربي  ينزع -من خلال القوى المحافظة- إلى التعبير عن الطمأنينة السّاذجة والقناعات المتوارثة الجاهزة. باسمها تم تأجيل الحديث والتشريع للوضع الرّاهن وللحريات العامّة والفردية، وخاصّة حقوق المرأة والأقليّات، ويحضر الجسد والتشريعات، والإرادة السياسية ضمن تساؤلات مشفوعة ببراهين  كلّ قوامها إنسانية الإنسان.

نحن اليوم بحاجة لطرح تسؤلات مهمة مضمونها اين وصلنا في مسار إرساء دولة المواطنة التي تحترم الحقوق والحريات؟، سؤال يستوجب  فتح باب النقاش الحر التعددي الديموقراطي  في إطار دولة المواطنة التي تحترم مبادئ حقوق الإنسان، وهذا النقاش عامل لا محيد عنه في

قياس مدى  نجاح عملية الانتقال الديمقراطي، وخلق رأي عام متحرر،  قادر على التخلص من وصاية كيف ما كان مصدرها.

اننا في لحظة حساسة تستوجب اعطاء الحريات  الفردية مدلولها ، باعتبارها عصب الخيار الدمقراطي.. تلك الحريات التي كانت فزاعة بيد القوى المحافظة، بإسم الاصالة،  تعمل على توظيفها من أجل بلوغ السلطة رغم عدم توفرها على مشروع مجتمعي.

كلنا نتذكر كيف قامت القوى المحافطة، على إشاعة “الخطيئة” في صفوف المجتمع، جعل الدفاع عن الحريات الفردية مهمة القوى الحقوقية الأصيلة، معركة محفوفة بالمخاطر. بل يتم الركوب عليه من اجل بلوغ غايات سياسية. كلنا يتذكر كيف تمت معارضة  دسترة حرية المعتقد، ومبررات معارضة الغاء عقوبة الإعدام.

و كيف هناك غموض لدى الحركة الحقوقية المغربية، من خلال تسخير القوى المحافظة لجمعيات تدعى الدفاع عن حقوق الإنسان و هي في الحقيقة لايتعدى دورها كونها تشوش  على حقوق الإنسان، و اتارث

اللبس و الغموص، فكيف لتنظيمات حقوقية ان تدعي الدفاع عن سيادة القانون.