ينعقد يوم الأربعاء 28 مارس 2018، بمقر وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، الشوط الثالث من الحوار الاجتماعي على مستوى لجنة المرفق العام التي يرأسها محمد بنعبد القادر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة و الوظيفة العمومية.

وتأتي  الجولة الثالثة من هذا الحوار، الذي ضم وفدا من موظفي الوزارة  يتقدمهم وزير إصلاح الإدارة، وممثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، و يتعلق الأمر بكل من الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بعد جولتين  تم خلالهما ضبط منهجية الحوار، والاتفاق على جدول أعماله، وعلى مجموعة من النقاط التي ستحدد مسار الحوار الاجتماعي، حيث تم التوافق على جعل نقاش القانون الأساسي للوظيفة العمومية، مدخلا لنقاش مجموع نقاط جدول الأعمال، و ربط  إصلاح الوظيفة العمومية  بفكرة تقديم خدمة عمومية جيدة.

وقد تمكن الوزير محمد بنعبد القادر، خلال هاتين الجولتين من طمأنة جل الفاعلين الاجتماعيين المشاركين في الحوار، حيث أكد بأن الإصلاح لا يعني أبدا الإجهاز على المكتسبات التي راكمتها الشغيلة في المرفق العام، وبأن  نجاحه  رهين بإشراك و الاتفاق مع كل الفرقاء، و من جانبهم، فقد أعرب كل الفاعلين الاجتماعيين، عن رغبتهم في إنجاح الحوار، والخروج بتصور شامل للوظيفة العمومية، يكون هدفه الأول و الأخير تقديم خدمة جيدة للمرتفقين.

إن الاتفاق على جعل معالجة النظام الأساسي للوظيفة العمومية، مدخلا لأشغال لجنة المرفق العام، المندرجة في إطار الحوار الاجتماعي، الذي فتحته حكومة العثماني مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، يعتبر بحق حدثا مميزا لهذا الحوار، على مستوى التفكير في صورة المرفق العام التي يستحقها المغرب اليوم، وما يميزه أكثر، هو أن تقدير هذه الصورة، والذي يعتبر حقا مشروعا للحكومة، سيتم بإشراك الفاعلين الاجتماعيين بالبلد، وما يعني أن معالجة هذا النظام هذه المرة، ستكون مختلفة تماما، عن مجموع التعديلات التي أدخلت عليه، منذ صياغته أول مرة سنة 1958 أي قبل ستين سنة من اليوم، أي أن المعالجة اليوم، ستكون معالجة شاملة للنظام ، تنطلق من المبادئ الموجهة، وتصل إلى تحديد وتأطير تفاصيل العلاقات داخل المرفق العام .

فالمعالجة الشاملة للنظام الأساسي للوظيفة العمومية، تعني بالضرورة التأسيس لنموذج جديد في طريقة تدبير الموارد البشرية داخل الإدارة المغربية، أي أن الأمر يتعلق بقواعد ومبادئ جديدة، و أهداف جديدة، تصب كلها في تأهيل أوضاع الموظفين، حتى تستطيع الإدارة المغربية أداء مهامها، وتقديم خدماتها بشكل جيد، وهذا معطى أخر يميز الحوار الاجتماعي اليوم.

سبق لوزير إصلاح الإدارة و الوظيفة العمومية، أن أعلن في مناسبات سابقة عديدة، أن ورش إصلاح الإدارة المغربية، لا يعني غير تحويل معالمها، وعلى مستوى الوظيفة العمومية، فهو لا يعني غير التأسيس لوظيفة عمومية، تدبر فيها الكفاءات وليس فقط المسارات كما هي عليه اليوم، وهو ما لا يمكن إدراكه إلا بإقرار نظام أساسي جديد، يجعل من تدبير الكفاءات آلية للترقي و للتحفيز و للمكافأة، خصوصا أن نص النظام الأساسي الحالي، خالي بتاتا من أي آلية للتقييم أو التقويم، ما يجعل عملية المكافأة و المحاسبة، عملية غير خاضعة لقواعد علمية، بل فقط لانطباعات الرؤساء و المسؤولين، وهو ما يؤثر سلبا ليس فقط على الحركية داخل الوظيفة العمومية، حيث غالبا ما يغيب الاستحقاق، وتعوضه المحاباة و الزبونية،  بل إنه يؤثر أيضا و بشكل مباشر على أداء الإدارة المغربية أيضا.