اعتبر تقرير، أن حافلات النقل الحضري بطنجة التابعة لشركة “آلزا”، تشكل نقطة سوداء لا تليق بمدينة العبور والسياحة مثل طنجة، كما أن شكلها وهيكلها يخالفان مضمون الاتفاقية التي تنص على استعمال أحدث الحافلات التي يجب أن تتوفر على معايير السلامة والجودة.

وحسب تقرير أصدره المكتب المركزي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، بعد سلسلة من الحوادث كانت الحافلات المشار إليها طرفا فيها، خلفت خسائر على صعيد التجهيزات العمومية وكذلك أضرار لحقت بالركاب والراجلين، فإن الأمر يتعلق بحوالي 32 حافلة من الحجم الصغير، كشفت عن عيوبها منذ دخولها حيز الخدمة، حيث ظلت تشكل مصدر قلق للساكنة، كما أنها لم تساهم في حل المشكل بسبب العيوب التقنية التي ترافقها، إذ أن مشهد الحافلة من الداخل والخارج يوحي بأنها مائلة وغير مستوية، كما تبدو في كل الأحول كأنها مشرفة على السقوط والخروج عن الجادة خلال تحركها.

وأبرز التقرير الذي نشرته الرابطة قبل لحظات على موقعها الرقمي، أن المشكل يكمن في وجود مقاتلات تساهم في وقوع الحوادث، نظرا لما تعانيه من عيوب كثيرة، مشيرة إلى أنها تتحرك في حالة غير طبيعية، كأنها في حالة سكر، وزجاج الواجهة يعكس الأشعة التي تؤثر على رؤية السائق وسلامته، كما أن تأثيرات حرارة المحرك بسبب وجوده في المقدمة على مقربة من السائق والركاب، بالإضافة إلى صعوبة الولوج بسبب ضيق الأبواب وارتفاع السلالم، ثم غياب الولوجيات والمكيفات، ثم ضعف قوة الفرامل، فضلا عن تعريض الركاب للارتجاج والسقوط.

وأضافت الوثيقة، أن مما يزيد الوضع سوءا هو لجوء الشركة إلى شحن تلك الحافلات بالركاب بشكل يتجاوز قدرة تحملها، حيث يتم ملؤها عن آخرها بسبب النقص في الحافلات، وبالموازاة يتم التخلي عن باقي المرتفقين المحكوم عليهم بالانتظار إلى ما لا نهاية في محطات الوقوف.

وقالت الرابطة الحقوقية في تقريرها، موجهة خطابها للمجلس الجماعي لطنجة، ووزارة الداخلية الجهة الوصية، هل من المعقول المراهنة والمغامرة بحياة المواطنين من خلال الإصرار على استعمال حافلات مهينة منتهية الصلاحية، تم الاحتفاظ بها بصفة مؤقتة من أجل التخفيف من أزمة النقل الحضري والتغطية على عجز الشركة التي تثبت يوما بعد يوم عدم أهليتها لتكون متعهدا لهذا القطاع الحيوي ؟ وهل يعقل أن تظل المدينة تئن تحت عبء هذا المشكل المزعج الذي يؤثر على حياة المواطنين ويقض مضجعهم ويجعلهم يعانون الجحيم بسبب هذه الأزمة التي لا يحس بها إلا من يكتوي بنارها، وليس من يتحرك على متن السيارات المكيفية ؟.

وأشار التقرير إلى أن هذا الصنف من الحافلات الاستثنائية، قد شكل منذ البداية الوجه السلبي لهذه الاتفاقية، علما أنه قد تمت مطالبة المجلس أكثر من مرة ليقوم بمراجعة الشركة في هذا الموضوع وإلزامها بتعويض تلك الحافلات المهترئة بحافلات أخرى مناسبة، مضيفا، وحينما اقتنع المجلس أخيرا بهذا الطلب بعد خمس سنوات من التجارب المرة مع هذه الكائنات الغريبة، أمر بوقف العمل بحوالي 32 حافلة صغيرة، لكنه في نفس الوقت قبل بتمديد العمل بها بشكل مؤقت في غياب البديل في انتظار إيجاد الحل الذي لن يأتي.

واعتبرت الوثيقة أن هذا التمديد، يعني أن هذه الحافلات ظلت تعمل بكيفية غير قانونية، علما أنها تشكل خطرا على حياة المواطنين والمرتفقين، وتتسبب في وقوع الحوادث الخطيرة التي تساهم في اضطراب حركة السير، متسائلة، فهل سيتحمل المجلس الجماعي مسؤولية معالجة هذا المشكل والتعجيل بإيجاد حل معقول لأزمة النقل الحضري نتيجة النقص الحاد في أسطول الحافلات المتوفرة لدى الشركة المعنية ؟.