قال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إنه رغم الجهود المبذولة في إرساء استخدام أخلاقي ومسؤول للذكاء الاصطناعي، إلا أنه لا تزال هناك العديد من العقبات لعل أبرزها غياب إطار تنظيمي خاص الذكاء الاصطناعي وبطء وتيرة تحرير المعطيات العمومية.

وحذر المجلس في رأي له حول “الذكاء الصناعي بالمغرب: أي استخدامات وأي آفاق للتطوير” من أن اعتماد الذكاء الاصطناعي يطرح العديد من التحديات الكبرى، منبها لمخاطره الحقيقية المرتبطة بتدبير المعطيات ذات الطابع الشخصي بالنظر إلى الحجم الهائل للمعطيات التي يتم تجميعها.

ودعا إلــى بلــورة اســتراتيجية وطنيــة لاستخدام وتطويــر الــذكاء الصناعي تتماشــى مــع طموحــات بلادنا وتتمثــل الغايــة المثلــى مــنها فـي إرسـاء منظومـة كفيلـة بتعزيـز استخدام الواسـع للـذكاء الاصطناعي علـى المسـتوى الوطنـي.

وأوصى المجلس بتهيئـة الظـروف الملائمة لبنـاء صناعـة وطنيـة للـذكاء الاصطناعي بحلـول سـنة 2030، مـع التشـجيع علـى إنشـاء وتطويـر المقـاولات الناشـئة والمبتكـرة بدعـم مـن الاستثمارات الوطنيـة والدوليــة، بحيث تمكــن هــذه المنظومــة مــن تطويــر منتجــات وخدمــات يمكــن تصديرهــا، وأن تضمــن اسـتخدام الـذكاء الصناعي فـي جميـع القطاعـات بشـكل مسـؤول ويراعـي الأخلاقيات.

واقترح مراجعـة القانـون رقـم 09.08 المتعلـق بحمايـة الأشخاص الذاتييـن تجـاه معالجـة المعطيـات ذات الطابـع، بما يَمكـن مـن تضمينـه متطلبـات المعطيـات التـي يتـم اسـتخدامها وتوليدهـا بواسـطة الـذكاء الصناعي، مـع ضمـان توافـق مضامينـه مـع المعاييـر الدوليـة.

وأكد المجلس في رأيه على أهمية إحــداث صنــدوق اســتثماري مشــترك بيــن القطاعيــن العــام والخــاص مخصــص للابتكار فــي مجــال الـذكاء الاصطناعي وغيـره مـن التكنولوجيـات الرقميـة المتطـورة، يقـدم منحـا وتمويـلات أوليــة، ورأس المــال المجازفــة، لدعــم المشــاريع فــي مجــال الــذكاء الصناعي.

ودعا أيضا إلى سـن تحفيـزات ضريبيـة لفائـدة المقـاولات، خاصة الصغيـرة جـدا والصغـرى والمتوسـطة التـي تسـتخدم الـذكاء الصناعي لتحسـين إنتاجيتهـا، أو تتعـاون مـع قطـاع البحـث فـي مجـال الـذكاء الاصطناعـي، كمـا ينبغـي ملاءمـة مضاميـن ميثـاق الاستثمار بمـا يجعلهـا تسـتجيب بشـكل أفضـل لخصوصيـات المقـاولات الناشـئة العاملـة فـي مجـال الـذكاء الصناعي، وذلـك مـن خـال مراجعـة المعاييـر المنصـوص عليهـا حاليـا للاستفادة مـن الدعـم.