حل المغرب متأخرا في المركز 60 من أصل 76 بلد شمله “مؤشر النظام البيئي السحابي العالمي 2022” الصادر عن المجلة الأمريكية “إم آي تي تكنولوجي ريفيو”، والذي يصنف الدول وفقاً لمدى نجاح التكنولوجيا واللوائح والمواهب في تعزيز توافر خدمات الكمبيوتر السحابية.

ومع ذلك عد التقرير المغرب من أوائل الدول ذات الدخل الأدنى، أي أنه حل في المركز الخامس بعد أوكرانيا والهند وفيتنام والفيلبين، متبوعا بمصر وكينيا وغانا، ثم الجزائر ونيجيريا اللتان حلتا في المركز 67 و68 عالميا، على التوالي. وتصدرت التصنيف العالمي سنغافورة وفنلندا والسويد والدانمارك وسويسرا، فيما جاءت غواتيمالا وباكستان والكاميرون وأغولا وإثيوبيا في ذيل التصنيف.

كما يقوم مؤشر النظام البيئي السحابي العالمي بتقييم ومقارنة الأطر التنظيمية والممارسات الرقمية التي تعزز استخدام النماذج السحابية في القطاعين العام والخاص.

وأوضح التقرير أن النظام السحابي يعيد بناء الاقتصاد، حيث أنه يضفي الطابع الديمقراطي على الرافعة المالية للتكنولجيا عن طريق كسر القيود التي يفرضها رأس المال، كما يؤدي هذا إلى تغيير قواعد اللعبة من خلال تمكين الشركات الصغيرة والكبيرة من الوصول إلى التقنيات الرقمية على قدم المساواة.

وأضاف التقرير: “لدينا الآن فرصة فريدة لتكريس العدالة وتكريس الازدهار على أوسع نطاق في جميع أنحاء العالم” وأشار إلى أن العديد من البلدان تقدم مساهمة قوية من خلال تعزيز قدراتها التكنلوجيا مثل تحليل البيانات والذكاء الإصطناع والبلوك شين وشبكة الجيل الخامس.

تلعب الحوسبة السحابية تلعب دورا محوريا في بناء الاقتصاد الرقمي الجديد، كما أن المنافسة في هذا المجال تساهم في تيسير اللوائح التنظيمية مما سيشجع الابتكار. كما يتيح هذا النموذج الوصول الشبكي السهل وحسب الطلب إلى مجموعة مشتركة من الموارد الحاسوبية القابلة للتكوين مثل الشبكات والخوادم والتخزين والتطبيقات والخدمات البرمجية التي يمكن توفيرها وإطلاقها بشكل سريع بأقل جهد إداري أو تفاعل بشري مع مقدم الخدمة.