قالت نقابة “الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب” (الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية)، إن الحوار الاجتماعي مضطرب وغير عادي، خصوصا في ظل الاحتقان وتفاقم الاحتجاجات في عدد من القطاعات، وتأخر اتفاق متوافق عليه حول مخرجات الحوار الاجتماعي.

وأوضح الأمين العام للنقابة عبد الاله الحلوطي في عرض قدمه على هامش انعقاد اجتماع للمجلس التنسيقي للنقابة، أن  الحوار الاجتماعي لازال يراوح مكانه،داعيا الحكومة الى تحمل مسؤوليتها في الاستجابة للمطالب المشروعة للشغيلة المغربية بكل فئاتها وحسم الجولة الحالية من الحوار الاجتماعي، أو دعوة أجهزة المنظمة الى اتخاذ المواقف التي تراها مناسبة دفاعا عن حقوق ومكتسبات الشغيلة في القطاعين العام والخاص.

كما نبه الحلوطي إلى أن الحزم في محاربة الفساد والتملص الضريبي كفيل باسترداد حقوق المواطنين المغاربة التواقين إلى العيش الكريم.

وطالب أعضاء مجلس التنسيق الوطني داخل النقابة الحكومة بالاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة الشغيلة عن طريق تعميم الزيادة في الأجور دون إغفال القطاع الخاص ، ودعوا إلى ضرورة الإسراع في تنزيل مختلف التشريعات المرتبطة بالعمل النقابي والاجتماعي لحماية الاجراء،

كما جددوا مطالبتهم لرئيس الحكومة سعدالدين العثماني بالإسراع لدعوة اللجنة التقنية المشتركة للانعقاد للحسم في كل السيناريوهات الممكنة قبل المصادقة النهائية على مشروع قانون المالية، او إعلان فشل جولة الحوار الاجتماعي لدورة شتنبر.