عبرت النقابة الوطنية للفلاحين عن تضامنها مع الفلاحين ضحايا الفيضانات والانهيارات والتساقطات الثلجية في أقاليم تازة، الحسيمة، تاونات، العرائش، لقصر لكبير والأطلس المتوسط، مجددة التأكيد على أن تهميش هذه المناطق وعزلتها وجعل ساكنتها وفلاحيها في وضعية هشاشة الاجتماعية.

وقالت النقابة في بيان لها، إن سوء تدبير حقينة السدود؛ شكلت عوامل قوية فاقمت الآثار البيئية والاجتماعية للكارثة التي حلت بهذه المناطق، داعية لإدراج المناطق المتضررة في الحسيمة، تازة وتاونات ضمن المناطق المنكوبة وتوضيح معايير تقييم الأضرار وتعويض المتضررين وعدم ترك هذه المهمة عرضة للارتجال والابتزاز الانتخابي.

وطالبت وزارة الفلاحة بإطلاق برنامج خاص لفائدة فلاحي المنطقة لمساعدتهم على استئناف الموسم الفلاحي من خلال الزراعات الربيعية واستخلاف القطعان التالفة، داعية رئيس الحكومة إلى التدخل العاجل لوقف أية إجراءات ضد الفلاحين الذين استعصى عليهم تسوية الاشتراكات في نظام التغطية الإجبارية، بسبب فقرهم وبسبب عجز الجهات المعنية عن التواصل معهم والارتجالية مع الأخطاء التي طبعت عملية تقييدهم في لوائح الملزمين بالانخراط في نظام الحماية الاجتماعية.

ودعت لرفع المنع على تنقية وتعميق وحفر الآبار للفلاحين الصغار، وإنهاء معاناتهم التي طالت قرابة ست سنوات، محذرة من تدهور إنتاج الحليب، وتردي أوضاع الفلاحين والتعاونيات المنتجة لهذه المادة الحيوية، بسبب تلاعب الشركات المحتكرة لتجميع وتسويق الحليب، وغلاء الأعلاف واجتياح الأبقار المستوردة المنتجة للحوم لبلادنا على حساب الأبقار الحلوب.

وحذرت النقابة من الانعكاسات الخطيرة لاستيراد أعدادا هائلة من الأبقار الموجهة للذبح، على الإنتاج الوطني ومن دفع الفلاحين والكسابين الصغار للإفلاس، منددة بغلاء الأعلاف بأنواعها العادية والمركبة، وبالمضاربة في أثمانها، خصوصا بعد إطلاق برنامج الدعم المباشر في إطار برنامج إعادة تشكيل القطيع.

وطالبت بحماية سلالات الأبقار والأغنام والبدور المحلية، وتشجيع البحث العلمي لتطورها، حفاظا على استقلال بلادنا عن الأسواق الدولية ولضمان سيادتها على الغداء، والكف عن تجريد الفلاحين السلاليين عنوة من أراضيهم ووضعها رهن إشارة الخواص، وتفويت الأراضي المسماة ملك خاص للدولة، في مناطق الجنوب، يتم تحويلها محميات ومكريات للقنص، على حساب حاجة الفلاحين لهذه الأراضي.

وأكدت النقابة على ضرورة تأهيل الأسواق الأسبوعية، وتوفير المرافق الضرورية لتحسينها وترميمها، وكف يد المضاربين عن العقارات التي تقع عليها هذه الأسواق، وتمكين الفلاحين من قروض ميسرة، لمساعدتهم على تحمل أعباء الإنتاج الفلاحي ومواصلة خدمة السوق الداخلية.