طالبت نقابة “الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب” (نقابة حزب العدالة والتنمية) بمراجعة عدد من المقتضيات القانونية الزجرية التي تكبل بشكل واضح ممارسة الحق في الإضراب، وفي مقدمتها الاقتطاع من الأجر بسبب الإضراب، وتعقيد مسطرة الدعوة إلى الإضراب والتضييق على مساحة الجهات الداعية إليه.

وقالت لبنى علوي المستشارة عن نقابة “الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب” بمجلس المستشارين، إن مشروع القانون التنظيمي للإضراب “يحتاج إلى دراسة متأنية وعميقة تستحضر أبعاده الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والحقوقية”، مؤكدة على ضرورة أن يلتزم المشروع بالمرجعية الدستورية والقانونية والحقوقية والاتفاقيات والعهود الدولية ذات الصلة.

وأكت خلال المناقشة العامة للمشروع خلال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أنه سبق للنقابة أن عبرت عن رفضها لبعض مضامين مشروع القانون التنظيمي كما تمت إحالته على لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب ليلة الانتخابات التشريعية بتاريخ 6 أكتوبر 2016.

ودعت ذات المتحدثة إلى إخراج قانون النقابات لدمقرطة المشهد النقابي، ومراجعة مدونة الشغل وتصحيح الاختلالات التي أبانت عنها الممارسة الفعلية في الميدان والواقع، وإحداث محاكم اجتماعية أو غرف في محاكم المملكة متخصصة في قضايا الشغل.