دعت النقابة الوطنية للصحة (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل) إلى خوض إضراب وطنيي ومي الأربعاء والخميس 3 و4 أبريل 2024 بكل المصالح الاستشفائية والوقائية والإدارية باستثناء المستعجلات والإنعاش.

واتهمت النقابة الحكومة بالتهرب من تنفيذ مضامين الاتفاقات المبرمة مع النقابات، والاستجابة للمطالب العادلة للشغيلة الصحية بكل فئاتها، مسجّلة في هذا الخصوص  المواقف الملتبسة وغير الواضحة للحكومة واستهتارها في التعامل مع انتظارات مهني الصحة.

واعتبرت أن الحكومة تسعى إلى تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية وما تفرضه من إصلاح عميق للمنظومة الصحية، وتُعَوِّل لإنجاح هذا الورش على انخراط العاملين في قطاع الصحة، لكنها في المقابل تتنكر لمطالبهم، ولا تجيب على انتظاراتهم، ولا تُحَسِّن أوضاعهم المادية والمهنية والاجتماعية، ولا تُحَفِزُهم ولا تشجعهم على المزيد من العطاء”، بل إنها “تُحبِطُهم بتعاملها، وتجعلهم يفقدون الثقة، ولا يتحمسون للانخراط في أي إصلاح مرتقب”.

وأكدت النقابة أن اعتماد الحكومة لهذه المقاربة السلبية تجاه مطالب مهني الصحة، وصمتها المريب وفي هذا الظرف بالذات، لا تجد لها من مبرر موضوعي إلا الارتهان إلى حسابات سياسوية ضيقة، لا تفيد لا القطاع ولا المنظومة الصحية ولا المواطنين في شيء، بل إنها على خلاف ذلك “تُعَمِّقُ هوة انعدام الثقة في أي حوار مع الحكومة، ولا تساهم في مصالحة مهني الصحة مع منظومتهم الصحية”، وتعمل موازاة بذلك، إلى الرفع من منسوب التذمر والاحتقان في القطاع الصحي”.

ودعت كل النقابات إلى توحيد الجهود لمواجهة تجاهل الحكومة لمطالب الشغيلة الصحية، لافتة أن المعركة الاجتماعية بالقطاع، معركة متعددة الأبعاد والجبهات، مؤكدة في ذات الوقت أنها لن تنخرط في نقاش حول القوانين الجديدة وتنزيلها إلا بعد استجابة الحكومة للمطالب المادية المتفق بشأنها.