دشنت الحكومة برئاسة عزيز أخنوش جلسة حوار جديدة مع المركزيات النقابية، خلال الأسبوع الجاري، جددت فيها النقابات مطالبتها بالزيادة في الأجور، خاصة في ظل غلاء الأسعار، مع حث الحكومة على وجوب وفائها بالالتزامات السابقة.

وأكدت نقابة الاتحاد المغربي للشغل أن اللقاء الأول أسفر عن اتفاق مبدئي للحكومة على الزيادة في الأجور بقطاع الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.

وتوقفت النقابات على الظروف المعيشية الصعبة للموظفين والأجراء نتيجة لاستفحال غلاء الأسعار وضعف الأجور وجمودها، مطالبة الحكومة بضرورة العمل الجاد لمعالجة الملفات المادية والاجتماعية والمهنية ذات الراهنية والأولية.

وفي خغذا الصدد، دعت المركزيات النقابية إلى إقرار زيادة عامة في الأجور بالقطاعين الخاص والعام للحد من تأثير التضخم الهائل الذي تعرفه البلاد على القدرة الشرائية للأجراء والموظفين، وتخفيف العبء الضريبي على الأجور من خلال مراجعة أشطر الضريبة على الدخل.

وطالب الاتحاد المغربي للشغل برفع الحد الأدنى للأجور إلى 5000 درهم والرفع من قيمة المعاشات، تماشيا مع غلاء المعيشة وارتفاع تكاليف الحياة، ناهيك عن ضرورة فتح الحوارات القطاعية واحترام حق الموظفين في المفاوضة الجماعية، باعتبارها حقا دوليا ودستوريا، لتسوية المطالب المطروحة، والوصول إلى توقيع اتفاقات منصفة.

من جهته، طرح وفد الاتحاد العام للشغالين بالمغرب تأخر الحكومة في تنفيذ بعض من التزاماتها الجوهرية التي تتعلق بتحسين الدخل والزيادة العامة في الأجور وإحداث الدرجة الجديدة للترقي، وإصدار النصوص القانونية والتنظيمية الكفيلة بتعزيز حماية الحرية والحقوق والتمثيلية النقابية، بما في ذلك مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب والقانون المتعلق بالمنظمات النقابية والقوانين المتعلقة بالانتخابات المهنية.

وشددت نقابة حزب الاستقلال على ضرورة تسريع وتيرة تنفيذ ما تبقى من الالتزامات الواردة في اتفاق 30 أبريل، ولاسيما منها مطلب الزيادة العامة في الأجور من أجل جعلها مسايرة للأوضاع المعيشية، خاصة في ظل استمرار ارتفاع الأسعار وارتفاع نسبة التضخم.

وأكدت على أهمية تفعيل الاتفاقات القطاعية، خاصة ما يتعلق بقطاع الصحة، وقطاع التربية الوطنية والجماعات الترابية والنقل دون إغفال ما يعانيه القطاع الفلاحي نتيجة التغيرات المناخية والتحولات الناتجة عن وضعية الإجهاد المائي.

وإلى جانب البعد المادي، قال الاتحاد المغربي للشغل، إن اللقاء مع الحكومة عرف مناقشة إصلاح أنظمة التقاعد في صيغتها المقترحة من طرف الحكومة، حيث عبرت النقابة عن رفضها أي إصلاح مقياسي من شأنه الإجهاز على مكتسبات الموظفين والأجراء المنخرطين في أنظمة التقاعد، كالرفع من واجبات الانخراط والتخفيض من قيمة المعاش، مجددا رفضه الرفع الاجباري لسن التقاعد الى 65 سنة وإعطائه طابعا اختياريا.

وفيما يتعلق بمشروع القانون التنظيمي للإضراب، أكد الاتحاد في بلاغ له رفضه التام، خلال اللقاء، لأي مشروع يسعى إلى مصادرة الحق الدستوري في ممارسة الإضراب باعتباره آلية للدفاع عن المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة، أو تقييده بهدف إفراغه من حمولته النضالية.

ويرتقب أن تطلق الحكومة المفاوضات مع المركزيات النقابية بداية من الأسبوع المقبل حول مذكراتها المطلبية، وذلك بعد إنهاء اللقاءات المتبقية مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية.