انتقدت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تجاهل وزارة الفلاحة لتدهور الأوضاع المعيشية لشغيلة القطاع وللمطلب القاضي بالزيادة العامة في الأجور بما لا يقل عن 2000 درهم شهريا وفي التعويضات والمعاشات.

واستنكرت الجامعة في بيان لها، عجز الوزارة عن الدفاع الجدي وفي حدوده الدنيا عن القانون الأساسي لشغيلة المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي قصد المصادقة عليه، رغم صياغته بشكل مشترك وتوافقي مع النقابات؛ وهو ما ينطبق على باقي القوانين الأساسية للمؤسسات العمومية الأخرى بالقطاع الفلاحي.

واتهمت الوزارة بالتنكر والتلكؤ في شأن عدد آخر من الالتزامات السابقة، كما هو الشأن بالنسبة لملف إعادة الهيكلة ولملف الأعمال الاجتماعية في شموليته، وما يتطلبه ذلك من مضاعفة للاعتمادات وإخراج القانون الأساسي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لشغيلة المحافظة العقارية، وفتح حوار حول مطالب الفلاحين وإقرار المساواة في الحد الأدنى للأجور في أفق 2028 وإخراج المرسوم الخاص بتنفيذه وضمان احترام الشق الاجتماعي في عقود الشراكة على أراضي الدولة، وحل معضلة ظروف ومخاطر نقل العاملات والعمال الزراعيين، وربط الدعم العمومي بتطبيق قانون الشغل وتوقيع اتفاقيات شغل جماعية والتدخل قصد تسوية نزاع الشغل على مستوى التعاونية الفلاحية كوباك.

واستغربت من استخفاف الوزير بمستوى ما يعرفه القطاع من احتقان اجتماعي كبير، وما لذلك من آثار سلبية على كل المستويات في ظل قلة الموارد البشرية وشح وتدهور وسائل العمل وتنامي الأعباء على الشغيلة.

وحملت الجامعة كامل المسؤولية لوزير الفلاحة وللوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ولرئاسة الحكومة عن تعطيل حلحلة أغلب الملفات في استهتار غير مسبوق بمطالب شغيلة القطاع؛ داعية للتدخل العاجل قصد تدارك التدهور الخطير للأوضاع المعيشية والتأخر الفظيع الذي راكمته أهم الملفات المطلبية المطروحة على الوزارة.

وأشارت أنه بالنظر لكل هذه الأوضاع، فإنها قررت خوض إضراب وطني إنذاري لمدة 24 ساعة بداية شهر مارس المقبل، داعية كافة العاملين بالقطاع من موظفين ومستخدمين وعمال وفلاحين، نساء ورجالا، إلى التعبئة والانخراط الفعال والحماسي في إنجاحه.