قالت الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة “سامير”، إن قرار مجلس المنافسة القاضي بتغريم الشركات البترولية التسعة ومجموعة النفطيين بالمغرب بسبب المؤاخذة حول التفاهم حول أسعار الغازوال والبنزين، “انتصار لنضالات وترافعات الجبهة وكل المتعاطفين معها.

واعتبرت الجبهة أن القرار يعد إنصافا واعترافا بعدالة ومصداقية مطالب النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التي يرجع لها الفضل في وضع الشكاية والتمسك بها”.

وأوضح المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، في بلاغ له، أن مبلغ الغرامة التصالحية يعتبر هزيل جدا (3 في المائة من الأرباح الفاحشة أو زهاء 4 في المائة من رقم معاملات سنة واحدة)، مؤكدة أنه “لا يرقى لحجم الأرباح الفاحشة المتراكمة منذ 2016 من طرف الموزعين الكبار والمقدرة بزهاء 60 مليار درهم، ولا يتناسب مع أرقام معاملات هذه الشركات منذ 2016 حتى اليوم”.

وأضافت أن “المجلس استعمل بكل كرم وتساهل لكل شروط التخفيف التي فتحتها التعديلات الأخيرة للقانون 12/104 والقانون 13/20 بمباركة من الحكومة وأغلبيتها الغارقة في تضارب المصالح، وتجاهل بالإطلاق حجم الضرر البليغ الذي لحق بالمستهلكين الكبار والصغار، من جراء ارتفاع أسعار المحروقات من بعد تحرير أسعارها مع العلم المسبق بغياب شروط التنافس في السوق وتزامنا مع توقيف تكرير البترول بشركة سامير”.

وسجلت “جبهة لاسامير” أن “الإجراءات المعلن عليها في البلاغ لحمل المعنيين على تغيير سلوكهم في السوق وعدم تكرار ما جرى، تفتقر للضمانات والمصداقية في ظل الوضعية الاحتكارية للسوق الوطنية للمحروقات وإبطال شروط التنافس من قبل الفاعلين”.

وأكدت أن “المجلس مطالب بنشر كل المعطيات والوقائع المتعلقة بهذا الملف، منذ وضع شكاية النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي في سنة 2016 حتى صدور بلاغ مجلس المنافسة، والتوضيح للرأي العام لمرتكزات احتساب الغرامة التصالحية والكشف عن الأسباب الحقيقية في ربح الوقت والسكوت على استمرار وقوع الضرر للمستهلكين، رغم كل النداءات والمطالبات التي لم تجد لها أذانا صاغية”.

وشددت على أن “اغلاق ملف ارتفاع أسعار المحروقات لا يمكن أن يتحقق عبر ما جاء في بلاغ المجلس، وإنما يتطلب الشجاعة والمسؤولية السياسية للقطع مع تضارب المصالح وتمنيع السيادة الطاقية للمغرب، بموازاة اعتماد عقوبات حقيقية لردع المخالفين وتعويض المستهلكين والمغاربة عموما عن الضرر الذي لحقهم بفعل التفاهمات حول أسعار المحروقات”.

ودعت إلى إلغاء تحرير أسعار المحروقات بقرار من رئيس الحكومة وفق ما ينص عليه القانون، والتعجيل باستئناف تكرير البترول بمحطة سامير بالمحمدية، وتعزيز شروط التنافس والقطع مع ممارسات التخزين والشراء المشترك، والتخفيض من الضريبة عن المحروقات وتقدير تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات على المعيش اليومي للمغاربة.

وأعلن مجلس المنافسة، أول أمس الخميس، أنه تم الاتفاق مع شركات المحروقات المعنية بالممارسات المنافية للمنافسة من أجل أداء تسوية تصالحية بمبلغ مليار و840 مليونا و410 آلاف درهم.

وأبرز المجلس في بلاغ له أن الشركات المعنية ومنظمتها المهنية، ستؤدي هذا المبلغ، مع التزامها بمجموعة من التعهدات بخصوص تصرفاتها، قصد تحسين السير التنافسي لسوق المحروقات مستقبلا، والوقاية من مخاطر المساس بالمنافسة لصالح المستهلك، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق يأتي في إطار المسطرة التصالحية، وأن تعهدات الشركات تكتسي طابعا إلزاميا، وستسهر مصالح المجلس على تتبع تنفيذها.