انتقدت نقابة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” استمرار الارتفاع المهول لأسعار المواد الأساسية والمحروقات، وضرب القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات، وتنصل الحكومة من التزاماتها الاجتماعية المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، وعلى رأسها الزيادة في الأجور، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل.

وأوضحت الكونفدرالية في بيان لها، أن الحكومة مستمرة في تغليب التوازنات المالية على حساب التوازنات الاجتماعية كما يعكسه مشروع قانون مالية 2024، مسجلة ارتفاع منسوب الاحتقان والتوتر نتيجة سياسة صم الآذان التي تتخذها الحكومة اتجاه المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة في العديد من القطاعات، وفي مقدمتها التعليم والجماعات الترابية والتدبير المفوض.

وأكدت النقابة أن مشروع مالية 2024 يتنافى مع الشعارات التي ترفعها الحكومة، ولا يراعي الأولويات الاجتماعية، ويغيب الالتزامات الاجتماعية المتضمنة في اتفاق أبريل لسنة 2022، ولم يخرج عن ما هو معهود في قوانين المالية السابقة، داعية الحكومة إلى مراجعة المشروع بما يحد من البطالة، ويوفر مناصب الشغل ويستجيب لانتظارات وتطلعات الطبقة العاملة وعموم المواطنين.

وحذرت الحكومة من مغبة تجاهل المطالب العادلة والمشروعة التي تناضل من أجلها شغيلة التعليم والجماعات الترابية والتعليم العالي والعدل وغيرها، داعية إياها إلى التجاوب وفتح حوار جدي ومسؤول ومثمر لمباشرة الإصلاح، ونزع فتيل الاحتقان الذي تعرفه الساحة الاجتماعية.

وجددت النقابة إدانتها الشديدة للعدوان الصهيوني الهمجي على الأراضي الفلسطينية وما خلفه من قتل ودمار، معبرة عن اعتزازها بصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، ومنددة بكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاشم.