استنكرت نقابة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” استمرار موجة الغلاء وضرب القدرة الشرائية، وارتفاع معدلات البطالة، وانحباس الحوار الاجتماعي، ومحاولة إفراغه من مضمونه التفاوضي.

وانتقد نائب الكاتب العام للنقابة بوشتى بوخالفة في ندوة نظمتها مجموعة “الكونفدرالية” بمجلس المستشارين، حول مشروع قانون مالية 2024، تنصل الحكومة من التزاماتها وتعاقداتها المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، وميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي، بالإضافة إلى تصاعد الهجوم على الحريات النقابية والحريات العامة وقمع كل أشكال الاحتجاج وضرب الحق في التنظيم.

واعتبر ذات النقابي أن الدولة الاجتماعية هي الدولة القوية اجتماعيا عبر الخدمات العمومية والاستثمار في القطاعات الاجتماعية والضامنة للأمن الاجتماعي والغذائي والطاقي وللحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكافة مواطنيها.

من جانبها، أكدت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين أن واقع الحال يبين أن الحكومة أخلفت وعودها، من خلال إخفاقها على سبيل المثال لا الحصر، في  تحقيق معدل نمو بنسبة 4 % خلال مدة الولاية، وخلق مليون منصب شغل صافي.

وشددت على أن مشروع قانون المالية لسنة 2024  اعتمد كسابقيه بصفة أساسية على المداخيل الضريبية لتمويل الميزانية، مما يمثل تناقضا ما بين إعلان الحكومة عن تعزيز أسس الدولة الاجتماعية و تمرير إجراءات لا شعبية.

وانتقدت الكونفدرالية إخراج مشروع قانون مالية 2024 خارج كل مقاربة تشاركية، على إثر انحباس الحوار الاجتماعي ومحاولة إفراغه من مضمونه التفاوضي، واستمرار تملص الحكومة من التزماتها وتعاقداتها المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022 خاصة تحسين الدخل، معتبرة أن النموذج الصارخ عن اعتماد هذه المنهجية هو ما تعرفه الساحة التعليمية من احتقان