أكدت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (الاتحاد المغربي للشغل) على موقفها الرافض لكل محاولة للتنصل من تنفيذ الالتزامات المرتبطة بنتائج الحوار الاجتماعي، بذريعة آثار الزلزال أو غيرها من المبررات.

وقالت الجامعة في بيان لها، إنها ترفض كل محاولة لربط الزيادة في الحد الأدنى للأجور، المقررة خلال الشهر الجاري، بتمرير القانون التكبيلي لحق الإضراب والتعديلات التراجعية لمدونة الشغل.

وجددت مطالبتها بتنفيذ مقتضيات اتفاق 30 أبريل 2022 القاضية برفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الصناعي بنسبة 5%، والرفع من نظيره في القطاع الفلاحي بنسبة 10% في أفق توحيدهما سنة 2028.

ودعت إلى الإسراع بتوسيع الاستفادة من معاش الشيخوخة لفائدة أجراء القطاع الخاص عبر تخفيض شرط الاستفادة منه، من 3240 يوم اشتراك إلى 1320 يوم، دون الإخلال بالمقتضيات المحددة للحد الأدنى للمعاش بالقطاع الخاص في 1000 درهم.

وعبرت عن إدانتها الشديدة للحكم الجائر والقاسي الصادر في حق النقابي مصطفى لكريني، بشهرين حبسا نافدا، انتقاما منه ومن فلاحي منطقة ركراكة بسبب دفاعهم المشروع عن أراضيهم.

ووجهت جميع منتسبيها إلى الانخراط في مختلف حملات الدعم المادي والمعنوي تجاه الفلاحين والقرويين وباقي أهالينا في المناطق المنكوبة جراء الزلزال المدمر.

وشددت على أن زلزال الحوز يستوجب  مواصلة للتعبئة الرسمية والشعبية، المادية والمعنوية، لتلبية الحاجيات الحقيقية للمواطنين/ات ولإعادة إعمار المناطق المنكوبة وتأهيلها.