كشف مصدر مطلع لموقع “لكم” أن وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب يستعد لاستقبال ممثلي النقابات من أجل مناقشة المراسيم التطبيقية المتعلقة بتنزيل عدد من القوانين ذات العلاقة بالقانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.

وبحسب مصدر “لكم”، فإن وزير الصحة والحماية الاجتماعية سيشرع في استقبال النقابات ابتداء من الأسبوع الثالث من شهر شتنبر المقبل.

ومن المرتقب أن تشمل المناقشات بين وزير الصحة والحماية الاجتماعية النصوص التنظيمية المتعلقة بقانون الوظيفة الصحية قانون المجموعات الصحية الترابية وقانون الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية وقانون الهيئة العليا للصحة.

في السياق ذاته، تستعد المديريات الجهوية للصحة إلى الانتقال لمؤسسات عمومية مستقلة.

وتضم المجموعة الصحية التي سيتم احداثها في كل جهة من جهات المغرب جميع المؤسسات الصحية العمومية التابعة لنفوذها الترابي، باستثناء المؤسسات الصحية الخاضعة لنصوص تشريعية أو تنظيمية خاصة، والمؤسسات الاستشفائية العسكرية، والمكاتب الجماعية لحفظ الصحة.

وتتمثل المهام المنوطة بالمجموعات الصحية الترابية داخل مجالها الترابي في تنفيذ سياسة الدولة في مجال الصحة، كما تنقسم المهام المنوطة بكل مجموعة إلى ستة مجالات أساسية، هي: مجال عرض العلاجات، ومجال الصحة العامة، ومجال العلاجات، ومجال التكوين، ومجال البحث والخبرة والابتكار، والمجال الإداري.

إلى ذلك، تسعى النقابات إلى الحصول على مكتسبات مالية لصالح موظفي الصحة، خاصة بعدما نص قانون الوظيفة الصحية الجديد على استفادة موظفي القطاع من أجر ثابت وآخر متغير حسب المردودية، وترك معايير تحديد ذلك لنص تنظيمي.