قالت نقابة “الاتحاد الوطني للشغل” بالمغرب ( نقابة حزب العدالة والتنمية) إن إصلاح أنظمة التقاعد أمر ضروري ويجب الإسراع به، لكن ليس على حساب الأجراء.

وأكد العضو بالنقابة وبالمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عبد العزيز الطاشي، على أنه من معالم هذا الإصلاح، الجمع بين صندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، مشيرا إلى أن البداية تتم عبر التقريب بين النظامين على مستوى طريقة احتساب التقاعد والاقتطاعات من الأجير والجهة المشغلة.

وأشار أن هناك إشكال حقيقي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على مستوى المعاش الذي يحصل عليه المتقاعدون، حيث لا يتجاوز 4200 درهم في أحسن الظروف، كاشفا أن 60 بالمئة من هؤلاء المتقاعدين لهم أقل من 2000 درهم شهرية، واصفا الأمر بالأزمة الحقيقية.

وأبرز الطاشي أن هناك دراسة أجريت سنة 2017، تمت فيها مقارنة النظام في المغرب مع مجموعة من الدول منها بلجيكا وفرنسا وألمانيا وتركيا وغيرها، خلصت إلى اقتراح مهم، وهو أن لا يقف مبلغ احتساب أجر التقاعد عند حد 6000 درهم المعمول به حاليا من لدن الصندوق.

وأضاف المتحدث ذاته أن الدراسة شددت على ضرورة احتساب التقاعد بناء على النقط، معبرا عن استغرابه لتجاهل الحكومة لهذه الدراسة الهامة، في حين تقول إنها ستقوم بدراسة أخرى، وفي هذا مضيعة للمال والوقت والجهد.

واعتبر عبد العزيز الطاشي، أن كل سيناريوهات إصلاح أنظمة التقاعد، يجب أن تكون بأفق واضح، من خلال توحيد الجميع في صندوق واحد لجميع المغاربة، وأن يكون لهم نفس طريقة احتساب المعاش، بناء على المساهمات والنقط.

وسجل ذات النقابي ضرورة معالجة الوضع الحالي لأنظمة التقاعد، لافتا إلى أن مبلغ التقاعد يختلف بين موظفيْن لهما نفس الراتب، لكن تقاعدهما يختلف جذريا عن بعضهما البعض، لأنهما من نظامين مختلفين، وفي هذا ظلم لفئات واسعة من المواطنين.