حذر المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، من تحول المندوبية إلى ما أسماها بضيعة وزريبة في خدمة المسؤول عنها.

وانتقدت النقابة في بلاغ لها، تغول الإدارة في ظل الإجراءات الانتقامية التي استهدفت مناضليها، مشيرة إلى وجود اختلالات وانحرافات طبعت سلوك الإدارة إزاء الموظفين.

وقالت النقابة، إن الإدارة لجأت إلى “عقوبات جائرة صدرت عن مجالس تأديبية شكلية وكيدية، تخضع للإملاءات التعسفية الانتقامية المباشرة لمندوب قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، الذي أفرط في إجراءاته التعسفية العدوانية ضد مناضلي الاتحاد المغربي للشغل”.

كما سجل البلاغ، “لجوء الإدارة إلى اقتطاع يوم إضراب من رواتب المشاركين في الاستحقاق النضالي ليوم 19 ماي 2023، والاقتطاع من مبلغ الحوافز المادية لهؤلاء المشاركين، وحرمان البعض منها أصلا، وحرمان الموظفين من الإجازة السنوية، ولجوئها إلى تشطيرها على أساس 3 أيام عن كل شطر لمن حظيت طلباتهم بالموافقة”.

واستغربت من إصدار الإدارة لمذكرة “إعادة الانتشار” بشكل غامض وغير واضح المعالم؛ حيث لم تتضمن المذكرة الإدارية أيا من شروط الاستفادة من الانتقال المتعارف عليها وطنيا؛ كالأقدمية في العمل بالمناطق النائية، والتجمع العائلي وكذا الانتقال لأسباب اجتماعية أو صحية، كما أنها لم توضح مكامن النقص والشغور الخاصة بالموارد البشرية”.

وعبرت النقابة، عن استنكرها من “تهرب الإدارة من الجلوس لطاولة الحوار..وعدم الاستجابة لمطالبهم”، مؤكدة أنها “تنصلت من التزامها بخصوص توقيع محضر اللقاء اليتيم الذي عقدته مع ممثلي نقابتنا بتاريخ 29 يناير 2023، والذي جاء تحت الضغط النضالي لنقابتنا وليس منة من أحد”.

ونددت بجملة من الأمور المتعلقة بسلوك الإدارة، من ذلك ” النهج السيئ المتبع في تدبير الإدارة منذ ما يزيد عن 22 سنة”، معبرا عن رفضه بـ”الإجراء ات الانتقامية الممثلة في اقتطاع يوم عمل من الراتب انتقاما من الموظفين المشاركين في الإضراب عن العمل يوم 19 ماي2023في تطبيق تحريفي وفهم أخرق لمبدإ الأجر مقابل العمل”.

واستنكرت “اقتطاع الإدارة نسبا مهمة من مبالغ الحوافز الذي استهدف الموظفين المشاركين في الإضراب وحرمان البعض منها أصلا، مع حرمان بعض الموظفين من الإجازة السنوية بدعوى التحضير لذكرى بناء طريق الوحدة، وإثقال الموظفين بمذكرات إدارية للاحتفال بمناسبات لا علاقة لها باختصاصات الإدارة وإجبارهم على إعداد برامج احتفالية تمتد إلى أكثر من أسبوع من مالهم الخاص”.