دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى تعبئة وطنية لمواجهة غلاء المعيشة، والاحتجاج في فاتح ماي، بمناسبة عيد الشغل.

وقال الاتحاد في نداء “فاتح ماي” إن موجة غلاء الأسعار غير مسبوقة، سواء في المحروقات أو في جل المنتجات والخدمات الأساسية، بما في ذلك المنتجات المحلية، مما أثر بشكل سلبي على القدرة الشرائية للمواطنين.

وأكد الاتحاد ان هذا الغلاء، خلق موجات متصاعدة من الغضب في ظل عجز حكومي، ومسوغات غير مقنعة، خاصة مع غياب أي إجراءات حمائية أو برامج استعجالية لمواكبة ودعم الفئات الاجتماعية المتضررة وفشل مخرجات الحوار الاجتماعي في التخفيف من هذه الأزمة.

وسجلت نقابة حزب العدالة والتنمية غياب إجراءات ملموسة لضمان الأمن الطاقي، وعلى رأسها حل إشكالية مصفاة لاسمير، سيما في ظل وضع دولي متأزم، كما أن قانون مالية سنة 2023، كان بعيدا عن سن إجراءات جديدة للتحكم في الأسعار وضبط التضخم والزيادة العامة في الأجور والإصلاح الجباني.

وعبرت المركزية النقابية عن رفضها لا مبالاة الحكومة الحالية إزاء انهيار القدرة الشرائية لعموم الأجراء والفئات الشعبية، نتيجة استمرار موجة الزيادات المهولة في الأسعار دون حسيب أو رقيب، وتجميد الأجور والتعويضات، وضرب الحريات النقابي.

وطالبت نقابة “البيجيدي” الحكومة باستعجالية وقف نزيف القدرة الشرائية، من خلال خفض وتسقيف الأسعار، وإحداث توازن بين الاستيراد والتصدير للتحكم في التضخم واتخاذ إجراءات استعجالية للحفاظ على الأمن الغذائي للمغاربة، مع تحسين دخل الشغيلة المغربية.

ودعا ذات المصدر إلى إقرار دعم مباشر للأسر لمواجهة استفحال الغلاء في أسعار المنتجات المعيشية مع مطالبته بتعزيز آليات الرقابة للدولة من أجل حماية القدرة الشرائية للطبقة العاملة ولعموم المواطنين.

وقالت النقابة إن الحكومة مدعوة إلى المبادرة بفتح حوار وطني حقيقي ومتعددة الأطراف لتطويق الأزمة الاجتماعية، وتفعيل الحوارات القطاعية التي أدى تجميدها إلى تصاعد وثيرة الاحتجاجات، وتحمل المسؤولية لضمان استدامة السلم الاجتماعي.

كما شدد ذات المصدر على ضرورة التعجيل بإخراج أنظمة أساسية عادلة ومنصفة ودامجة بالمؤسسات العمومية، مع إعادة النظر في منظومة الأجور وتحسين القدرة الشرائية لعموم الأجراء والمتقاعدين بما يصون كرامتهم.

كما دعت النقابة إلى تكريس الحق في التنظيم وممارسة الحريات النقابية، ومراجعة المنظومة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بانتخابات ممثلي المأجورين ومناديب العمال، والإسراع في إصلاح أنظمة التعاضد وضمان حكامتها.