قالت نقابة “الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب” (نقابة حزب العدالة والتنمية) إن هناك احتمالا لوجود تحايل من الحكومة لكي لا تمنح الدعم المخصص لهذا الشهر، خاصة بعد تصريح والي بنك المغرب والذي قال فيه بأن هذا الدعم يجب أن يتوقف.

وأوضح محمد فضي الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لقطاع سيارات الأجرة، المنضوية تحت لواء النقابة، إن الدفعة الحالية من دفعات الدعم المخصص لمهنيي النقل، عرف عرقلة غير مفهومة من لدن الحكومة.

وأشار ذات المتحدث في تصريحات لموقع البيجيدي الإلكتروني، أنه تم إطلاق المنصة المخصصة لعملية تسجيل المعنيين لمدة 24 ساعة ثم تم إغلاقها لمدة 15 يوما، ثم تم اطلاقها من جديد يوم الثلاثاء 11 أكتوبر الجاري، مضيفا أنه ليس هناك من جواب حكومي عن سبب هذا التوقف، وإن كان لأمر تقني أم لغيره.

وأكد أن المهنيين لا مشكلة لهم في إيقافه، لكن على الحكومة أن تجد حلا لمشكل ارتفاع ثمن الوقود، داعيا إلى أن يتم تزويدهم بالكازوال المهني، إسوة بالمهنيين في قطاع الصيد البحري، الذين يستفيدون من هذا الكازوال بثمن مقبول.

وأبرز أن الدعم الحالي المخصص للمهنيين هو عبارة عن صدقة، ولذلك تصفه الحكومة بالإعانة، ورغم ذلك فهو غير كاف، ذلك أن خسائر المهنيين في قطاع سيارات الأجرة يبلغ 100 درهم في اليوم جراء ارتفاع أسعار الكازوال، أي ما يعادل 3000 درهم في الشهر، في حين أن الدعم الحكومي لا يغطي سوى نصف هذه الخسار فقط.