طالب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الحكومة بالمبادرة الفعلية لتجاوز الأزمة الاجتماعية وإنقاذ القدرة الشرائية للمغاربة، وتحسين دخل الطبقة العاملة، وتصحيح اختلالات الأجور.

وقالت نقابية البيجيدي في بلاغ لها إنها تستعد لخوض خيارات احتجاجية من أجل ثني الحكومة عن تجاهل الأزمة المتفاقمة اجتماعيا جراء ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأساسية.

وسجلت النقابة انسحاب الحكومة من أي مبادرة فعلية وملموسة قادرة على إعادة التوازن للأسعار، والحد من تفاقم التضخم وتداعياته على استقرار أسعار سوق الطاقة ومنظومة الغذاء، وما يستتبع ذلك من صيانة للقدرة الشرائية وعدم ارتفاع مؤشر تكلفة المعيشة.

وأشارت إلى غياب أي إرادة حكومية حقيقية للزيادة المباشرة في الأجور وتحسين دخل الشغيلة المغربية، وهو ما يستدعي وضع الحكومة المغربية أمام مسؤولياتها الاجتماعية والسياسية تجاه الأزمة المتفاقمة، خصوصا في ظل سياق دولي متوتر ومرشح للمزيد من التحديات.

وعبر الاتحاد عن رفضه استمرار الحكومة في تبني سياسة الهروب حتى يتمزق نسيج السلم الاجتماعي، مؤكدا محدودية وقصور مخرجات الحوار الاجتماعي في الاستجابة للاحتياجات الأساسية المرتبطة بالمعيش اليومي للشغيلة المغربية، وابتعاد الحكومة عن شعار مرتكزات الدولة الاجتماعية الذي رفعته.

ودعت النقابة الحكومة إلى تفعيل المقاربة التشاركية في تدبير الأزمة الاجتماعية المتفاقمة، واعتماد مقاربة جادة تعمل على تعزيز وتأهيل القدرة الشرائية، ووقف نزيفها.

وفي هذا الصدد دعت إلى المبادرة الفورية لسن إجراءات اجتماعية حقيقية تستحضر الواقع الحقيقي للأزمة الاجتماعية وتهدف إلى الحد من تداعيات الزيادات المهولة في أسعار المواد الأساسية وانعكاساتها المختلفة والتوجه إلى تنظيم سوق المحروقات وتسقيف هامش ربحها وأسعارها.

كما أكدت المركزية النقابية على أولوية دعم منظومة أجور الشغيلة المغربية وتحسين دخلها من خلال اعتماد التخفيض الضريبي على الدخل، وتفعيل مقتضى الضريبة على الثروة للحفاظ على التوازن  الاجتماعي.

ونبهت نقابة البيجيدي الحكومة إلى تنزيل ورش الحماية الاجتماعية دون انتقائية أو التفاف على بعض الحقوق الاجتماعية المكتسبة من قبيل برنامج تيسير، وحذرت من أن أي إصلاح يستهدف منظومة التقاعد يجب أن يحمي المكتسبات ويصون الحقوق.