حذرت النقابة الوطنية للتعليم العالي، من مغبنة المجازفة بمصداقية الحوار الاجتماعي، بعد أن أشهدت الحكومة الرأي العام على التزامها بالإفراج على مرسوم النظام الأساسي للأساتذة الباحثين في بداية شتنبر المقبل، من خلال استضافة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في الندوة الصحفية ليوم الخميس 25 غشت المنصرم.

وقالت لجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي، في بيان لها، إن قرار رئيس الحكومة، القاضي بترؤسه لاجتماع تحكيمي بين القطاعات الوزارية المعنية بملف النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، يوم 07 شتنبر المقبل، والذي أتى كثمرة للمسلسل النضالي الذي أطلقته النقابة الوطنية للتعليم العالي في يونيو المنصرم، يدخل في إطار اضطلاع الحكومة بمسؤوليتها من أجل التعاطي الجدي مع معضلة التعليم العالي والبحث العلمي.

وشددت النقابة، على رفضها أي تراجع قد يمس ما تم الاتفاق حوله بين النقابة الوطنية للتعليم العالي والوزارة الوصية، بخصوص النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، في آخر اجتماع للجنة المشتركة الخاصة به والذي أفرز صيغة5 ماي 2021، مطالبة المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمواكبة الدقيقة لتطورات الملف في عملية استباقية تحسبا لأي مفاجأة سيئة.

ونبهت النقابة الوطنية للتعليم العالي، اللجنة إلى المضاعفات السلبية، على الوضع الاجتماعي العصيب الذي يعيشه المغرب، “لحلقات نضالية غير مسبوقة قد تُدفع لها النقابة الوطنية للتعليم العالي في حال لجوء الحكومة لأي مماطلة أو تسويف”.

كما دعت النقابة، الأجهزة الجهوية والمحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي، للمزيد من التعبئة والاستعداد لاستئناف المسلسل النضالي التصاعدي الذي قد يفرضه اتباع سياسة ربح الوقت التي دأبت عليها الحكومات السابقة.

وطالبت اللجنة الإدارية المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، بمواصلة النضال من أجل تحقيق جميع النقط الواردة في الملف المطلبي في شموليته.

وفيما يخص المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، طالبت اللجنة بإعادة فتح حوار جاد ومسؤول حول ما تعرفه هذه المراكز من احتقان منذ ما يزيد عن السنتين، بعد توقيفه من طرف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وتجميد اللجنة المشتركة بين الوزارة والنقابة وكذا اللجنة التقنية. وتحقيق كافة النقط المطلبية الواردة في بيانات مجلس التنسيق القطاعي.