نددت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، بضرب القدرة الشرائية للمواطنين جراء الارتفاع الصاروخي للأسعار، واكتفاء الحكومة بدعم “الباطرونا” وأصحاب الامتيازات والمستفيدين من الريع الاقتصادي.

وانتقدت الجامعة في بيان لها، تماطل الحكومة في إصدار المراسيم التطبيقية لتنفيذ اتفاق 30 أبريل 2022، رغم هزالته، وخاصة الزيادة في الأجور وتوحيد الحد الأدنى بين الفلاحة والصناعة.

واستنكرت تلكؤ وزارة الفلاحة في استصدار القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي المتوافق عليه مع النقابات، مطالبة بالاستشارة معها في ورش إعادة هيكلة مصالح ومؤسسات وزارة الفلاحة.

وعبرت عن إدانتها للاستهتار بأرواح العاملات والعمال الزراعيين ضحايا عربات الموت، آخرها حادثة السير بسوس يوم 17 غشت التي أدت إلى وفاة 3 أشخاص وجرح أزيد من 15، مطالبة الحكومة باتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية أرواح الكادحين.

وأعربت عن تضامنها مع نضالات عمال حوامض تارودانت والتنديد بالتأخير الفظيع في أداء الأجور ووقف الاستثمار رغم التزامات المشغل في إطار تفويت أراضي الدولة للخواص.

ودعت الطبقة العاملة إلى “الاستعداد لحماية مكتسباتها القانونية والاجتماعية في ظل الهجوم الشرس للحكومة والباطرونا الجشعة”.