قالت نقابة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” إن القدرة الشرائية للمواطنين عرفت ضربات مزلزلة في ظل تجميد عام للأجور، وجمود ممنهج للحوار الاجتماعي واستمرار التضييق المتواصل على الحريات النقابية.

وأشار مصطفى زمزم عضو المكتب التنفيذي للنقابة، أن الحكومة اعتمدت سياسات ذات عقيدة رأسمالية تهتم بمراكمة الربح وتغليب التوازنات الماكرو اقتصادية على التوازنات الاجتماعية، على حساب القدرة الشرائية للمغاربة.

وتوقف زمزم في يوم دراسي نظمته النقابة، بمجلس المستشارين، حول “مشروع النظام الأساسي لمستخدمي المقاولات المنجمية”، عند الوضع الدولي والاقليمي الذي يعيش أزمات متعددة الأبعاد وعميقة الأثر، لافتا أن المغرب ليس بمنأى عما يعرفه الوضع من تغيرات ساهمت في ارتفاع نسب التضخم والبطالة.

ودعا ذات المسؤول النقابي الحكومة إلى إعمال مقاربة الحوار الاجتماعي وبناء حقيقي للدولة الاجتماعية القادرة على مواكبة تحولات وصدمات المستقبل.

وأوضح أن النموذج التنموي لا يمكن أن ينجح إن لم يضع في ألوياته الانسان واحتياجاته الاجتماعية والتشريعية، والذي يجب أن ينزل وفق حوار وطني حقيقي يستوعب تطلعات الشعب المغربي عموما والطبقة العاملة خصوصا.

وأكد زمزم أن نقابة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” تعتبر اتفاق 30 أبريل 2022 وميثاق الحوار الاجتماعي المنبثق عنه، فرصة لا يجب إهدارها لبناء منظومة متكاملة للحوار الاجتماعي المفضي لنتائج حقيقية.

وشدد على أهمية تعديل النظام الأساسي لمستخدمي قطاع المعادن، اعتبارا لأهمية القطاع بالنسبة للاقتصاد الوطني نظرا لحجم معاملاته ومساهمته في الناتج الوطني الخام وكذلك حجم التشغيل الذي يوفره وأيضا الى خصوصياته المتميزة بصعوبة ظروف العمل والاحتمالات المرتفعة لوقوع حوادث الشغل والاصابة بالأمراض المهنية.