اعتبرت نقابة “الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب” (الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية)”، أن “إقرار الحكومة إجبارية التلقيح عبر اشتراط جواز التلقيح للاستفادة من الحقوق المكفولة دستوريا خطوة غير مسنودة قانونيا”.

وقالت النقابة في بلاغ له، إنه “لحد الآن لم يتم هذا الإقرار إلا عبر بلاغ عام لا يمكن أن يكون مبررا لحرمان المواطنين من أي حق من حقوقهم، بما فيه حق التلقيح من عدمه، ناهيك عن تفويت الحكومة لصلاحيات تنفيذ قرارها لجهات لا صفة لها قانونا، مؤكدا رفضه لأي مساس بأي حق من الحقوق تحت أي مبرر”.

وعبرت النقابة، عن استغرابها لما أسمته ب”تسرع الحكومة في اتخاذ قرار فرض جواز التلقيح، مما أحدث متاعب جديدة للمواطنين الذين اضطر الكثير منهم للاصطفاف في طوابير طويلة لساعات أمام مراكز التلقيح، خاصة بعدما تخلت السلطات الوصية عن تنظيم عملية الاستقبال بأخذ الموعد القبلي إلكترونيا وفق ما كان معمولا به في بداية العملية في نهاية يناير الماضي”.

وأكد الاتحاد، على أن “استمرار الحكومة في تطبيق هذه الإجراء ات الجديدة دون سند قانوني، من شأنه أن تكون له نتائج سلبية على السلامة المهنية للموظفين والأجراء، كما يرتقب أن تكون له تداعيات سيئة على النسيج الاقتصادي الذي بدأ بالكاد يتعافى من الجائحة التي تكبدت أضرارا كبيرة”.

وطالب وزارة الصحة باجراء بدراسات علمية عبر تتبع الملقحين، وحالات بعض الذين يشتبه في كونهم ضحايا التلقيح، وذلك في إطار مواكبة العملية بيقظة وفعالية لحفظ صحة المواطنين وتعزيز الثقة في منظومتنا الصحية، بما يجيب على تخوفات المواطنين ويدقق اختيارات المملكة بشأن اللقاحات المتعددة التي اعتمدتها.