كشفت النقابة الوطنية للتعليم العالي عن مخرجات الحوار القطاعي حول مشروع النظام الأساسي وملفها المطلبي خلال لقاء جمع الكاتب العام للهيئة النقابية مع الكاتب العام لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، على أن تستأنف جولات جديدة من الحوار في الأسبوع الثاني من شتنبر 2021.

وأوضح بلاغ يحمل طابع المكتب الوطني للهيئة النقابية، وصل موقع “لكم”، نظير منه، أن مشروع النظام الأساسي الجديد بلغ مرحلة الدراسة بين مختلف القطاعات الحكومية المعنية ولاقى موافقة مبدئية من قبلها، مشددا على أن الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد تستدعي ضرورة التمديد من الناحية المادية.

وخلال لقاء الحوار القطاعي، ذكر بيان الهيئة النقابية أن أعضاء لجنة النظام الأساسي تسلموا الصيغة المعدلة لثلاثة نصوص تنظيمية متعلقة بمباراتي التوظيف في إطاري أستاذ محاضر وأستاذ التعليم العالي وبالتأهيل الجامعي وسوف توافي الوزارة المكتب الوطني في الأيام المقبلة بباقي النصوص، لا سيما النص المتعلق بالترقي من إطار أستاذ مؤهل إلى إطار أستاذ التعليم العالي مع التسميات الجديدة”.

وأشار بيان الهيئة إلى أن أعضاء المكتب الوطني “توصلوا لاتفاق يخبرهم بوشك صدور المرسوم الخاص بإلغاء الشرط الزمني للحصول على الدكتوراة بالنسبة للأساتذة المؤهلين الحاصلين على شهادة الدراسات العليا أو ما يعادلها”.

وبخصوص مشروع المرسوم المتعلق برفع الاستثناء عن الأساتذة الباحثين حملة الدكتوراة الفرنسية، وكذا الوضعية الإدارية الاستثنائية بالنسبة لأساتذة التعليم العالي فلا جديد في الحوار، حيث ما زالت رئاسة الحكومة تمارس لتجميد وتجاهل الانتظارات المشروع للأساتذة الباحثين منذ أن توصلت بمشروع المرسوم المذكور من الوزارة في دجنبر 2019. وهو ما حدا بالأساتذة للتعبير عن قلقهم ورفضهم لهذا التماطل الحاصل في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه والذي يسيء لمصداقية الحوار الاجتماعي”.

ونبه أساتذة التعليم العالي، وفق بيانهم الوطني، على ما أسموه “التعثر الذي تعرفه ترقيات الأساتذة الباحثين، على الرغم من وشك الانتهاء من معالجة الترقيات المتعلقة بسنة 2017، ومشكل الأساتذة الذين وظفوا في إطار أستاذ محاضر من نظام 1975، والخدمة المدنية وغيرهما”.