قالت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إن الانتخابات المهنية الأخيرة، شهدت خروقات وانتهاكات وممارسات أعادت عقارب الزمن إلى الوراء.

وأشارت الكونفدرالية في بلاغ لها إلى تعدد مظاهر الانتهاكات؛ بدءا من رفض تعليق لوائح الناخبين، أو عدم تسلم لوائح الترشيح، أو تدخل الإدارة لصناعة وفبركة لوائحها تحت عنوان لوائح مستقلة، أو استعمال المال لشراء الذمم، أو تقطيع مجالي وفئوي مخدوم، أو الضغط على العمال والمستخدمين والموظفين من أجل الترشح والتصويت لنقابة دون أخرى، وغيرها.

واعتبرت أن هذه الخروقات والممارسات البائدة، كانت لها الكلمة في إفراغ  الاستحقاقات المهنية من مضمونها الحقيقي، وإفراز تمثيلية نقابية لا تعكس حقيقة واقع الحركة النقابية بالمغرب.

وأضافت الكونفدرالية أنها “لطالما أكدت في أكثر من مناسبة على ضرورة مراجعة القوانين الانتخابية المهنية، وجعلها موضوع حوار وتفاوض وتوافق مع الفرقاء الاجتماعيين بما يكفل الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص وتوحيد معايير التمثيلية بين القطاع العام والخاص، كما طالبت دوما بإحداث لجان إقليمية ولجنة وطنية ثلاثية الأطراف للإشراف على العملية الانتخابية في جميع مراحلها، إلا أن هذا الموضوع لم يكن من أولويات الحكومة، التي غلبت لديها إرادة التحكم في العملية الانتخابية وضبط هندسة الحقل النقابي، وإفراز تمثيلية نقابية على المقاس”.

وعبرت عن استنكارها الشديد للخروقات والتجاوزات، معتبرة أن هذه المحطة بقدر ما ترجمت إرادة قوى التخلف والتحكم في العودة إلى الماضي وإعادة إنتاج نفس الممارسات البائدة، فإنها عاكست إرادة وطموح الطبقة العاملة في ممارسة حق اختيار ممثليها، وأفرغت الانتخابات المهنية من محتواها الحقيقي.

وأكدت المركزية النقابية أن المدخل الحقيقي لإصلاح الحقل النقابي وتطويره والارتقاء به هو إقرار الحريات النقابية، وحق الانتماء النقابي، واحترام القانون، والانكباب على إصلاح القوانين الانتخابية بما يحقق مبدأ النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص، ويعزز الثقة في العملية الانتخابية، ويحصن مستقبل العمل النقابي من كل أشكال التحكم والإفساد.