برر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع الإنتخابي لحوب “العدالة والتنمية”، ما حصل من تراجعات في نتائج تنظيمه النقابي في انتخابات المأجورين، بعدة اعتبارات عددها بيان صادر عنه، اليوم الأحد.

وقال البيان الصادر عن المركزية النقابية الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ووصل موقع “لكم”، نظير منه. إن تراجع نتائجه في تلك الإنتخابات يعود إلى “سلسلة من الخروقات المرافقة للعملية الانتخابية وعدم حياد بعض الإدارات، واعتماد بعضها لتقطيع انتخابي فئوي وترابي غير عادل، واستمرار بعضها الآخر في اعتماد نظام انتخابي تنعدم فيه شروط النزاهة والشفافية، كما هو حال التصويت بالمراسلة، ناهيك عن حصول بعض الممارسات المشينة، من إسقاط اللوائح وترهيب المرشحين وترويج الأخبار الزائفة”.

وأكد البيان النقابي على “ضرورة فتح ورش تحيين وتحديث المنظومة القانونية الخاصة بالانتخابات المهنية بما يحقق الشفافية والنزاهة ويضمن التمثيلية الحقيقية، وبما يقطع مع كل الممارسات التي تطعن في العمليات الانتخابية ومصداقيتها، ويعتبر أي تأخير في هذا الورش يعد تكريسا غير مبرر لواقع مرفوض ومناقض للمقتضيات الدستورية”

وشدد المكتب الوطني للاتحاد، وفق بيانه، على أن “الانتخابات المهنية ليست إلا محطة من محطات مسار طويل أخذ الاتحاد على عاتقه خوضه بنفس نضالي ووطني”، مؤكدا “عزمه على الاستمرار فيه دعما لأدواره الطلائعية في الدفاع عن الشغيلة المغربية بما يحقق طموحاتها وتطلعاتها المشروعة”.

وبينما هنأ البيان النقابي “رشحات ومرشحي الاتحاد بثقة الشغيلة، ويثمن التضحيات الكبيرة التي قدمتها مختلف الجامعات والنقابات المنضوية تحت لوائه، سواء على مستوى القطاع العام أو القطاع الخاص”، اعتبر ما “ما أنجزه الاتحاد من تقدم واضح في القطاع الخاص، مما بوأه المرتبة الثالثة بين المنظمات النقابية بعدما حققته المكاتب المجالية للاتحاد من نتائج معبرة عن حجم تأطيرها وانفتاحها على مختلف فئات الأجراء”.

ونوه بـ”أداء الجامعات والنقابات الوطنية على إثر ما حققته من نتائج في عدد من القطاعات، مؤكدا “استمرار دعمه لها ولكافة الجامعات والنقابات المنضوية تحت لواء الاتحاد؛ والتي يتم استهدافها من طرف بعض المغرضين”.

كما سجلت المركزية النقابية “حصول تراجع في بعض القطاعات العمومية، والذي يرجع لأسباب موضوعية وأخرى ذاتية، سيتم تقييمها لاحقا في إطار الهيئات التنظيمية ذات الاختصاص في أفق معالجتها”، بحسب لغة البيان النقابي ذاته.