أثار التقطيع الانتخابي المجالي والنظامي لانتخابات اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء بوزارة التربية الوطنية سخط النقابات بالقطاع، التي وصفته بـ”الفضيحة”، داعية إلى مراجعته قبل أي إعمال له.

وأشارت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم أن هذا التقطيع شابته خروقات فجة وتراجعية، وغير ديمقراطية، لم تراع لا الإنصاف ولا العدالة المجالية.

ومن جهتها وجهت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) مراسلة لكل من رئيس الحكومة ووزيري الاقتصاد والمالية، والتربية الوطنية، تطعن من خلالها في قرار التقسيم.

ونبهت الجامعة إلى أن الوزارة الوصية انفردت بملف انتخابات اللجان الثنائية، دون أي استشارة ولا إخبار قبلي للنقابات التعليمية، التي تفاجأت يوم الجمعة برسالة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي موقعة من طرف الكاتب العام للوزارة، مصحوبة بجدول التوزيع الترابي للجان الإدارية المتساوية الأعضاء المحدثة على المستوى المركزي والجهوي، بينما يستوجب القانون إصدار قرار لوزير التربية الوطنية يحدث به اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بما فيها التقسيم المجالي والترابي.

وسجلت النقابة أن هذا القرار خلق استياء عميقا على مستوى الشغيلة التعليمية، سواء على مستوى الشكل الأحادي والانفرادي الذي اتخذ به، أو على مستوى مضمونه الذي لم يحترم المعايير المفروض اعتمادها بصدد أعداد ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية بقطاع التربية الوطنية.

فبخصوص الاختلالات التي طالت المعيار الترابي، مثلت النقابة لذلك بترك جهة الدار البيضاء التي تضم 16 عمالة وإقليما مجموعة في جهة انتخابية واحدة، وتقسيم جهة درعة تافلالت التي تضم 5 أقاليم الرشيدية وميدلت وتنغير من جهة، وورزازات وزاكورة من جهة ثانية.

أما المعيار النظامي والمجالي، فأبرزت الجامعة أنه لم يأخذ بعين الاعتبار أعداد الإطار المعني أو الأطر المعنية للتقسيم المركزي أو الجهوي، وكمثال صارخ وواضح ومبيت على ذلك المتصرفون التربويون (أكثر من 6200) والمبرزون (أكثر من 1700) يُمثَّل كل منهما بـ 4 ممثلين رسميين مركزيا، في الوقت الذي تم فيه إحداث لجان جهوية، التي تضمن تمثيلية أوسع (أكثر من 20 ممثل رسمي) إزاء بعض الأطر رغم أن أعدادها الإجمالية غير كافية لإحداث لجن جهوية خاصة.

وأثارت النقابة الانتباه في الرسالة إلى أن هذا القرار مُجحف في حق العديد من الفئات والجهات، مطالبة المسؤولين كل من موقعه على معالجة هاته الاختلالات التي تمس في العمق العملية الانتخابية للجان الإدارية الثنائية المتساوية الأعضاء على مستوى قطاع التربية الوطنية.