قالت النقابة الوطنية للتعليم (CDT) إن إقصاء وزارة التربية الوطنية لها من الحوار القطاعي، رغم تبوئها الرتبة الأولى في انتخابات 2015 يعد خرقا للدستور، وانقلابا على الأعراف، وعلى الشرعية الانتخابية، وانقلابا على نتائج صناديق الاقتراع، وعلى إرادة الناخبين الذين هم نساء ورجال التعليم، واصفة الأمر بالفضيحة السياسية.

وحملت النقابة في بلاغ لها المسؤولية الكاملة للوزارة والحكومة في تعطيل الحوار وإفشاله، وتأجيج الاحتقان والتذمر.

وانتقدت النقابة “التصريحات غير المسؤولة لوزير التربية الوطنية، الذي تعامل بانتقائية مع الحركة النقابية، مجسدا فهما مزاجيا لمفهوم الحوار وكأن الأمر يسير بالأهواء والرغبات”.

واعتبرت النقابة إقصاءها خروجا عن المنهجية الديمقراطية، ومسا صريحا بدولة المؤسسات ودولة القوانين، “وهو السلوك غير اللائق برجل الدولة، وهو من تجليات الرداءة السياسية، وهو ما يتهدد المغرب ومؤسساته وإرثه وتراكماته”.

وشددت النقابة التعليمية على أن ثقافة الحوار لا تستقيم بدون ثقافة الاختلاف، وثقافة الرأي الوحيد والإقصاء والإلغاء تعبير عن نزعة فاشية،

وأكدت النقابة على أن الحوار والتفاوض ثقافة لها مرجعيتها الكونية، ولها أدواتها ومناهجها ومعاييرها ومبادؤها، ولا مجال فيها للأهواء والمزاج، محملة المسؤولية الكاملة للوزارة والحكومة في تعطيل الحوار والاستفراد بالقرارات، وعدم تنفيذ الالتزامات السابقة.

ولفت البلاغ إلى أن استرجاع الثقة، ووضع حد للتذمر والاستياء والاحتقان، يتم عبر الاستجابة للمطالب العادلة لمختلف الفئات التعليمية، وإخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز وموحد، يحافظ على المكتسبات، ويجيب عن الانتظارات، ويدمج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وكل العاملات والعاملين بالقطاع.