أدان المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، العضو في الكونفدرالية الدمقراطية للشغل بالمغرب، ما أسماه “قمع أساتذة التعاقد في احتجاجاتهم السلميةيوم  الثلاثاء 16 مارس الجاري بالرباط.

جاء ذلك، في بيان وطني أصدره المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش)، وصل موقع “لكم”، نظير منه، استنكر أيضا ما يتعرض له الأساتذة حاملي الشواهد العليا وأساتذة الزنزانة 10 وأساتذة التربية النظامية والأساتذة المدمجون (العرضيون سابقا)، ومربو ومربيات التعليم الأولي، “تحت غطاء الجائحة بمقاربة أمنية وضبطية”.

وندد البيان النقابي ب”كل أشكال التضييق على الحريات النقابيىة، ومصادرة حق الإضراب عبر الاقتطاع من أجور المضربين وخصم النقط في الترقية”، مطالبا بـ”التراجع الفوري عن هذه الإجراءات التعسفية واللاقانونية”.

وحملت النقابة الوطنية للتعليم، وفق بيان مكتبها الوطني، المسؤولية لـ”الدولة والحكومة عواقب استغلال الجائحة لتمرير المخططات والقوانين الجائرة، وضرب المكتسبات والحقوق، والتضييق على الحريات، والاستمرار في الاستفراد بالقرارات التي تهم الشأن التعليمي، ومحاولة إلغاء الحركة النقابية، وممارسة الحظر الفعلي عليها”.

وبينما خلص البيان النقابي ذاته إلى أن “هذا الأمر لن يدفع الوضع إلا إلى المزيد من الاحتقان”، طالب وزارة التربية الوطنية بـ”فتح حوار جدي ومسؤول يفضي إلى نتائج ترقى لانتظارات الشغيلة التعليمية، كسبيل أوحد لوضع حد للاحتقان بالقطاع”، وفق لغة البيان النقابي نفسه.