طالب مهنيو سيارات الأجرة، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بفك ارتباط قطاع سيارات الأجرة مع وزارة الداخلية وإسناده لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، لما تم تحقيقه من خلال تحرير قطاع نقل البضائع.

وأوضحت الكونفدرالية العامة لسائقي سيارات الأجرة التابع للكونفدرالية العامة للنقل واللوجستيك، أن “الوضعية الاجتماعية والاقتصادية والمهنية للسائقين المهنيين، متأزمة جراء تداعيات أزمة كورنا”، مشيرة إلى أن الأزمة المذكورة، “صنفت المهنيين في القطاع غير المهيكل، رغم توفرهم على البطاقة المهنية، وغياب الاستقرار في العمل وغلاء المعيشة؛ بالإضافة إلى الزيادات المتتالية في المحروقات وارتفاع الروسيطا وابتزاز السائقين من طرف المستفيدين من اقتصاد الريع”.

واعتبرت النقابة وزارة الداخلية فشلت في تدبير قطاع سيارات الأجرة، والذي أصبح يعيش حسبها، “فسادا إداريا وتهميشا وإقصاء للمهنيين، وتغلغلا كبيرا ل”أصحاب الشكارة”.

وطالبت الكونفدرالية، الأمانة العامة للحكومة والبرلمانيين، بإصدار قانون منظم للمهنة و بالترخيص السائق المهني للقطع مع كل أشكال ومظاهر الإستغلال والعبودية والإبتزاز والعمل بمنطق تكافؤ الفرص حسب منطوق الوثيقة الدستورية.

كما دعا المهنيون، العثماني، إلى إشراك حقيقي للنقابات في إنجاح الورش الملكي الخاص بالتغطية الصحية الإجبارية والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي والتقاعد والتعويض عن الأبناء مع الأخد بعين الإعتبار وضعية السائق المياوم المتأزمة وعدم الإستقرار المهني والنفسي, والإلتزام بوعود تمكين السائقين المهنيين بالإستفادة من الكازوال المهني تنفيدا لمحضر 30 أكتوبر 2018.

وأعلنت الهيئة، عن ميلاد تنسيق نقابي يضم الكونفدرالية العامة لسائقي سيارات الأجرة والاتحاد العام لمهنيي النقل والهيئة التجمعية الوطنية لقطاع سيارة الأجرة، يستعد لتنظيم خطوات احتجاجية خلال الأسابيع القادمة.