تحل الذكرى العاشرة لحركة 20 فبراير على الحركة النقابية، وسط تأكيد على التراجعات المسجلة على مختلف المستويات، بما فيها الاجتماعي والحقوقي، طيلة هذا العقد من الزمن، وهي التراجعات التي تأتي بعد الأمل الذي خلقته الحركة وما صاحبها من مكتسبات، ثبت بعد هذه السنوات أنها مجرد انحناء للعاصفة.

وأكد نقابيون تحدثوا لموقع “لكم” بمناسبة مرور عقد على حراك 20 فبراير، أن الالتزامات التي تم التعهد بها خلال الحوار الاجتماعي الذي انطلق مع تلك اللحظة التاريخية، لم يتم الوفاء بها لحدود اليوم.

غياب الإرادة السياسية

سجل يونس فراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ومنسق الجبهة الاجتماعية المغربية، أنه وبعد 10 سنوات من انطلاق حركة 20 فبراير لم يتحقق الكثير في المغرب، بل يمكن أن نتحدث عن تراجعات وردة على مستوى الحقوق والحريات وضرب المكتسبات الاجتماعية وتفويت الخدمات العمومية، إضافة إلى مجموعة من الاختلالات الاجتماعية والاقتصادية التي عرتها أزمة كورونا.

واعتبر فراشين في تصريح لموقع “لكم” أن السبب الرئيس وراء عدم تحقق مطالب الحركة هو غياب الإرادة السياسية للدولة، فهي مصرة على نفس الاختيارات، ونفس السياسات، في ظل تغول الرأسمال الريعي الذي أصبح يؤثر بشكل أكبر في القرار السياسي والاقتصادي الاستراتيجي.

وثاني الأسباب التي تحول تحقق هذه المطالب إلى اليوم هو ضعف الحركة النضالية المقاومة لهذه التوجهات، وعدم قدرتها على تعبئة أوسع الفئات المتضررة من هذه السياسات، إذ لا يزال أمامنا الكثير لبناء حركة مقاومة لهذه التوجهات بامتداد جماهيري، وقادرة على تعبئة كل الفئات المستغلة، والفئات التي تعتبر ضحية لهذه السياسات العمومية.

ورغم أن حركة 20 فبراير حققت أشياء إيجابية للطبقة العاملة، كاتفاق 26 أبريل 2011، الذي أتى بمجموعة من المكتسبات، إلا أن الحكومتين المتعاقبتين لم تحققا الشيء الكثير، حيث تم تجميد الحوار الاجتماعي والهجوم على المكتسبات، كما زادت حدة الهجوم على المكتسبات خلال هذه السنوات العشر.

وأكد فراشين على أن النقابات ضرورة، ومهمتها أساسية في تحضير السياسات العمومية خاصة في الجانب الاجتماعي، وهي من العناصر الأساسية لكل بناء ديمقراطي، إلا أن الحكومة لها فهم مغلوط للديمقراطية، إذ تعتبر أن معناها هو أغلبية تقرر وأقلية تنضبط، بينما الديمقراطية اليوم يجب أن تكون تشاركية.

وأشار إلى أن تأسيس الجبهة الاجتماعية يأتي من أجل إعادة الوهج لمطالب حركة 20 فبراير، وتوحيد مختلف الديناميات المجتمعية المشتتة، للقدرة على تعبئة كل الفئات المتضررة، والتاثير في ميزان القوى.

تراجعات كثيرة

من جهته، سجل عبد الرزاق الإدريسي الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراط)، وقوع تراجعات كثيرة على عدة مستويات خلال هذه السنوات العشر بعد انطلاق الحركة، على المستوى الحوقوقي والحريات بما فيها النقابية، وزادت حدة الاعتقال السياسي ونشطاء الحراكات والصحفيين والمدونين.

وشدد الإدريسي على أن هذا التراجع الكبير المسجل حان الوقت لجعل حد له، لافتا إلى أن ما حققته الحركة تم التراجع عنه سنة بعد انطلاقها.

وأشار إلى أن الحركة النقابية تضررت بشكل كبير من هذه المرحلة، فرغم أن الحوار الاجتماعي الذي ما كان أحد لينتظره لولا حراك 20 فبراير، جاء بمجموعة من المكتسبات، إلا أنه لم يتم التنفيذ الكامل لها لحدود الآن، بل هناك تراجعات على عدد من مكتسبات الشغيلة.

وسجل الإدريسي غياب الحوار المركزي والقطاعي على امتداد هذه السنوات التي عرفت تراجعات تلو الأخرى، على مستوى التقاعد، والتعاقد، والهجوم على التعليم المجاني وغيرها.

واعتبر أن التراجع الأساسي هو غياب الحوار الجدي والمسؤول والمنتج، فالذي كان سائدا لحدود الآن هو حوارات مغشوشة وغير منتجة، وحتى إذا حققت نتيجة فإنها لا تطبق، خاصة مع تسارع الهجومات على حقوق الطبقة الشغيلة، وتسريح العمال وغيره، وهو ما أكدته أزمة كوورنا.

واعتبر النقابي أن الأمور تسير نحو الأسوأ على جميع المستويات، وهذا يضر بمصالح المواطنين والبلد ومستقبل الشباب.

وأكد أن على النقابات أن تنظم الشغيلة، وعلى هذه الأخيرة أن تنفض الغبار عنها، وإن اقتضت الضرورة أن تنظم نفسها بنفسها، كما هو الشأن اليوم مع عدد من التنسيقيات، بمساعدة النقابات، إذ على الشغيلة عموما أن تتحمل مسؤوليتها في أن تخوض غمار العمل النقابي وألا يكون هناك تهرب منه، واعتبار أن لا جدوى منه.

وتأسف الإدريسي من تبخيس العمل النقابي، معتبرا أن دستور 2011 كان تراجعيا بالنسبة للنقابات، حيث قلص مهامها، مؤكدا في النهاية على أن العمل النقابي ضروري لتقدم البلد وضروري للتنمية.