ندد الاتحاد المغربي للشغل، بما اعتبره تضييقات على الحريات النقابية داخل المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش.

ووجه فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة، خالد أيت الطالب، حول التضييقات النقابية بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، والتي وصلت حسب الفريق إلى ” حد استهداف مناضليه والمنخرطين به في أرزاقهم وفي مسارهم المهني من طرف إدارة المركز بصفة عامة ومديره بصفة خاصة”.

وقال فريق الاتحاد المغربي للشغل، إن نقابيي المستشفى الجامعي بمراكش، تعرضوا لسلسلة من التضييقات تمثلت في “صرف تعويضات الحراسة لسنتي 2018 و 2019، ومنحة المردودية السنوية لسنة 2019 للأطباء المنتمين للنقابة، والإجحاف في التنقيط السنوي، والتنقيلات الإجبارية، والضغط على المسؤولين المنخرطين بها لإجبارهم على التخلي عن مناصب المسؤولية”.

كما يواجه نقابيو المستشفى حسب السؤال، رفض مدير المركز الاستشفائي الجامعي بمراكش استقبال أعضاء المكتب النقابي الموحد مند تأسيسه سواء في إطار اجتماع تواصلي عادي أو في إطار الحوار الاجتماعي، واستثناء المصالح التي انخرطت أو أعلنت تعاطفها مع المنظمة، من تعزيزها بالموارد البشرية ووسائل الحماية والإيواء خلال جائحة كوفيد 19.

وأضاف المصدر، أن “حدة هذه المضايقات الإدارية زادت بعد انخراط العديد من الأطر الصحية بالمركز في المنظمة شهر فبراير الماضي”.

وطالب الاتحاد المغربي للشغل، أيت الطالب، بفتح تحقيق في الموضوع، لإطلاعه بالإجراء ات والتدابير التي يعتزم القيام بها لإنصاف المتضررين و”وضع حد لهذا الوضع الذي لايساير سهركم ومجهوداتكم للنهوض بالقطاع الصحي”.