أعلنت النقابة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب، عن خوضها إضرابا إنذاريا يومي 21 و22 دجنبر الجاري، مستنكرة “ما يتعرض له النساخ القضائيين في مدينة آسفي من حيف وإقصاء”.

ونددت النقابة في بلاغ توصلت “لكم” بنسخة منه، بما اعتبرته “ضغوطات ممارسة على النساخ القضائيين، من أجل القبول بما يمليه العدول من إملاء ات خارج إطار القانون”.

وأوضح النساخ القضائيون، أنهم يعانون من المضايقات المتكررة والمتمثلة في “عرقلة إنجاز النسخ العدلية المستخرجة من كنانيش التضمين وذلك بامتناع السيدات والسادة العدول عن توقيعها رغم استيفائها جميع الشروط القانونية بغية إخضاعها لنظام داخلي خاص بهم”.

ومن جهة أخرى، أشارت النقابة، إلى تصعيدها يأتي بعد عجز المسؤولين القضائيين بقسم قضاء الأسرة، عن “إلزام العدول التقيد بالنصوص القانونية المنظمة للمهنة، وبعد استنفاذ جميع السبل الحبية لتجاوز هذه الأزمة المفتعلة”.

وطالبت النقابة، المسؤولين القضائيين بقسم قضاء الأسرة،، ” بإنصافها وإخضاع كل الأطراف للقوانين الجاري بها العمل بدل التحيز إلى فئة دون أخرى، كما نشدت المسؤولين القضائيين تسوية هذا الملف قبل أن تنفلت الأمور إلى ما لا تحمد عقباه مع فتح باب الحوار على أساس الاحتكام لنصوص القانونين المنظمين لمهنتي النساخة والعدالة”.

وعبرت النقابة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب، عزم أعضائها وضع سلسلة من الخطوات النضالية التصعيدية حتى تحقيق المطالب المشروعة والعادلة التي يكفلها لهم القانون.