طالب عبد الرزاق الإدريسي الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي التسريع بمعالجة حالات موظفات وموظفين بقطاع التربية الوطنية توقفت حوالاتهم الشهرية وهم في وضعية استشفاء”.

جاء ذلك، في رسالة بعثها الإدريسي لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وصل موقع “لكم”، نظير منها.

واستند الإدريسي في رسالته على “تظلمات مجموعة من موظفي وموظفات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي توقفت أجورهم الشهرية بحجة أن الخزينة العامة المعتمدة لدى القطاع لا تتوفر على آخر شهادة طبية طويلة الأمد للمعنيات والمعنيين بالأمر في الغالب بسبب عدم اجتماعات اللجان الصحية، أو غياب مسار قرارات الرجوع بعد الشفاء أو قرار العجز الصحي”.

ووصف الكاتب الوطني للجامعة ذلك بأنه “ارتجالية نتيجة لغياب التنسيق ما بين مصالح الإدارة المركزية ومصالح الأكاديميات الجهوية، وكذا المصالح الصحية الجهوية مما ينتج عنه تأخير في المصادقة على الشواهد والقرارات الإدارية للمتضررين والمتضررات وبالتالي تعريضهم لاقتطاعات وإيقاف الأجر بشكل غير قانوني، في وقت تعاني فيه هذه الفئة من أمراض مزمنة، منها السرطان وتصفية الدم، وأمراض نفسية وغيرها.

وبينما أوضح الإدريسي أنه “سبق لنقابته أن نبهت الوزارة باستفحال هذه الظاهرة في الفترة الأخيرة وهي مرشحة لتأخذ أبعادا أكثر خطورة”، طالب من جديد بـ”التدخل العاجل لدى المصالح المختصة بالوزارة أو خارجها لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإرجاع الأمور إلى نصابها والأخذ بعين الاعتبار وضعية موظفين وموظفات أفنوا عمرهم في خدمة المنظومة التربوية”، بحسب لغة الرسالة النقابية للكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم عبد الرزاق الإدريسي.